«الشورى» ينتهي من مناقشة قانون «الضريبة على الدخل» ويؤجل الموافقة النهائية

وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، خلال جلسته المسائية اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد قانون الضريبة على الدخل، فيما أرجأ الموافقة النهائية للجلسة القادمة.
وطالب النائب رامي لكح، إرجاء البت في بقية مواد القانون، وإرجاعه مرة أخرى إلى اللجنة، لأن الحكومة سوف تتغير، ولا يجب تكبيلها بقانون مثل ذلك به مواد سيكون لها تأثير كبير على المواطنين، على حد قوله.
وقد وافق المجلس على تعديل المادة (53) والتي تنص على أن تخضع للضريبة الإرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانوني.
ويعد تغييرا للشكل القانوني على الأخص ما يلى: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر، شراء واستحواذ على 33%، أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
وكان النائب عبد لله بدر، قد طالب بضرورة تأجيل القانون بسبب الوزارة الجديدة القادمة، وألا تثقل بأعباء جديدة و تدخل في صدام مع الشعب، كما طالب النائب أشرف بدر، بطرح التعديلات على المواد كل مادة فيما يخصها، وألا نستبق التعديلات حتى لا نقع في أخطاء.
ووافق المجلس على إلغاء المادة (56) والتي تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10%، على الإرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارين، وإلغاء المادة (56( مكررا (ا)، والتي تنص علي فرض ضريبة 10%، و بدون أي تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها.
كما وافق المجلس، على إلغاء التعديل الوارد بالمادة (147) بالمشروع، والعودة لنص المشروع الأصلي، ووافق المجلس على باقي مواد مشروع القانون دون تعديلات، حيث أقر المجلس التعديلات الواردة من اللجنة المالية والاقتصادية كما هي، وهي المادة (72) و(73) و(86) و(87) و(135) و(92) مكرر، ووافق المجلس أيضاً على المادة السادسة مستحدثة، وتنص على أن "يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون".