قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو تأجيل أولى جلسات محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما تجاوز قيمته 33 مليون جنيه لجلسة 18 يونيه لإعلان زوجته ونجليه بإدخالهم كخصوم في الدعوي مع استمرار حبس المتهم علي ذمة القضية . وحضر أنس الفقى وقائع المحاكمة مرتديا الملابس البيضاء، وظهر فى قفص الاتهام حيث جلس على مقعد متحرك، وأثبت حضوره وأنكر كل الاتهامات الموجهة إليه. وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة الذي استغرق في قرائتة ما يقرب من ربع ساعة، وطلب إدخال كل من زوجة انس الفقى السيدة سحر صلاح الدين سليم وابنائه فرح واسلام كخصوم فى الدعوى للحكم فى مواجهتهم، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة . واستمعت المحكمة إلى فريق الدفاع عن المتهم والذي دفع ببطلان الحبس الإحتياطى على ذمة تلك القضية، وطلب إخلاء سبيله بسبب حالته الصحية بأي ضمان تراه المحكمة ، كما طلبا أجلاً للإطلاع والاستعداد . كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال الفقى للجنايات بعد أن كشفت التحقيقات تكوينه ثروات طائلة بما لا يتناسب مع مصادر دخله على نحو يمثل كسباً غير مشروع ، وكان تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أكدت أن " الفقي " حقق ما قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه، فى الفترة بين عامى 2002 و 2011، وهي الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، وأنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة في ثروته . وأضافت التحقيقات أن الفقى اشترى وحدة سكنية في مشروع سان استيفانو ، بسعر متدن وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة ، ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها مما كان ينبغي معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5% ، كما أن المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة وهى القطعة رقم 138 المربع الأول بحى امتداد الجولف بالقاهرةالجديدة دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها ، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به آنذاك ، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى
