أجلت محكمة جنايات السويس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد رضا، نظر قضية قتل الثوار بالسويس، والمتهم فيها 14 ضابط شرطة، ورجل أعمال وأولاده بقتل 17 متظاهرا، وإصابة 300 آخرين، في أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلستي 2 و4 مايو المقبل، لسماع مرافعات المدعين بالحق المدني في القضية. يذكر أن النيابة العامة، قد أحالت كلا من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقي، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربي، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب؛ لمنع المتظاهرين من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال نظام المخلوع.