ناقش اجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، في اجتماعه اليوم، تداعيات المجزرة التي وقعت في محيط مقر المركز العام للجماعة الجمعة الماضية من الناحية القانونية، واتفقت مع اللجنة القانونية للجماعة على بحث كل الدلائل والقرائن التي شهدتها الأحداث، وإمكانية تقديم بلاغات جديدة ضد عدد من البلطجية ممن قاموا بالاعتداء على شباب الإخوان. وقال د. أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم الجماعة ل"الحرية والعدالة": إن الجماعة ترفع واقع كل الأحداث التي شهدها المقطم، وربطها بالبلاغ الذي تقدم، ومن ثم البحث عن كل المتورطين في الأحداث وتقديم بلاغات ضدهم دون استثناء. من جانبها، قررت اللجنة القانونية للجماعة، الاجتماع لمناقشة البلاغات التي تم تقديمها من قبل ومتابعتها وإمكانية تقديم بلاغات أخرى. وقال فيصل السيد عضو اللجنة القانونية ل(الحرية والعدالة): إنه في حالة ورود وقائع جديدة سيتم تقديم بلاغات بها وضمها للبلاغ الذي تقدمنا به قبل يومين. وأوضح أن المسار القضائي والقانوني هو السبيل للرد على ما حدث، في ظل التفاعل مع النيابة العامة التي بدأت بالفعل في الاستماع لقرابة 280 من مصابي الجماعة في الأحداث.