«التنمية البشرية» بالشورى تناقش تطوير اللامركزية وقطاع الإسكان

عقدت لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية حول تطوير الإدارة المحلية واللامركزية، حضرها عدد من أساتذة الهندسة بجامعة القاهرة، والخبراء في مجال التنمية الإدارية والمحلية، وأساتذة من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأوصت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات بناء على التقرير الذي أعدته اللجنة بمعاونة بعض الخبراء العاملين في عدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ حيث أكدت الدكتورة سحر عطية أستاذة الهندسة بجامعة القاهرة ضرورة وضع سياسة قومية للإسكان في مصر بمعرفة وزارة الإسكان والمشاركة مع مختلف الجهات من مجتمع مدني وقطاع خاص.
وطالبت بوضع التشريعات والقوانين التي تساعد على تنفيذ السياسة القومية للإسكان وإعطاء الحكومة المحلية القدرة على الابتكار في حل المشاكل المحلية مثل مشكلة تطوير المباني السكنية المتدهورة، وإعطاء صلاحيات إدارية ومالية للمجالس المحلية لوضع خطط وبرامج الإسكان لتلبية الطلب المحلي.
كما طالبت بتأسيس شراكة مع مراكز بحثية متخصصي في مجال الإسكان لوضع الدراسات اللازمة للتغلب على المشكلات في مصر، مؤكدة أن هناك إمكانات هائلة في مصر تستطيع من خلالها وزارة الإسكان وضع برامج بناء على قدرات العاملين بالوحدات المحلية في مجال وضع الخطط ومشروعات إدارة وتنفيذ صيانة الوحدات المحلية، فضلا عن وضع خطط وبرامج الإسكان على المستوى المحلي واتفاقيات مع منظمات المجتمع المدني لتوفير المعلومات المتعلقة بالإسكان، فضلاً عن عقد اتفاقيات وعقود مع مختلف الجهات مثل قطاع صناعة البناء والتشييد بغرض الحصول على أسعار مخفضة لمواد البناء في المشاريع الحكومية.
وتطرقت الحلقة النقاشية باللجنة إلى التحديات التي يواجهها برنامج تحقيق اللامركزية، وأهمها غياب مفهوم المتابعة والتقييم والتركيز على العمليات أكثر من التركيز على النتائج وتدني قيمة الراتب الأساسي وضعف الحافزية بين موظفي الحكومة، فضلا عن الاستمرار في العمل على الأسلوب التقليدي في إعداد الموازنة العامة، واستمرار التداخل في المهام وازدواجية الأدوار بين المؤسسات المختلفة.
ووضعت الدراسة التي أعدتها الحلقة النقاشية لتطوير قطاع السكان في مصر عدد من المقترحات لحل الأزمة السكانية، أهمها وضع خطة للإسكان طبقًا للأولويات المحلية وتقدير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ من خلال مراجعة الدراسات والمخططات المعتمدة والمحددة بها برامج الإسكان، بالإضافة إلى تجميع طلبات المواطنين الخاصة بالحصول على وحدات سكنية.
كما طالبت الدراسة بتحديد الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان وعرض الخطة على المحافظة ومديرية الإسكان للدراسة والاعتماد، وإعداد التصميمات المعمارية والإنشائية والمواصفات الفنية والمقايسات الكمية للمشروع وفقًا للإرشادات الفنية الواردة من مديرية الإسكان، بالإضافة إلى معاينة مواقع المنشآت ودراسة نوع التربة، وتحديد نوع الأساسات وجهد التحميل، فضلاً عن الطرح والتعاقدات والإشراف الهندسي على تنفيذ مشروعات الإسكان طبقًا للخدمة المعتمدة، ووفقًا للإرشادات الواردة من مديرية الإسكان، وحصر الأعمال وإعداد المستخلصات الدورية والختامية، وحل المعوقات أثناء التنفيذ وإعداد تقاريري دورية عن مدى تقدم الأعمال.