تستضيف مصر في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني تحت عنوان "التعلم الإلكتروني في الوطن العربي: تحدياته وآفاق تطويره". يأتي ذلك تحت مظلة كل من الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني ووزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء. وصرح الدكتور ياسر الدكرورى رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى بأن المؤتمر يعد أكبر تجمع دولى وعربى للجامعات الإلكترونية ومراكز التعلم الإلكترونى فى الشرق الأوسط ويستهدف المؤتمر تدارس المشكلات التى يواجهها التعلم الإلكترونى فى الوطن العربي، والتحديات التى يواجهها فى مجتمع المعرفة ودوره فى تحقيق مبدأ التعليم المستمر، كما يستهدف المؤتمر تدارس سبل نشر ثقافة التعلم الإلكترونى فى المجتمعات العربية، والقضايا القانونية الخاصة بالملكية الفكرية، وكذلك القضايا الفنية المتعلقة بتطوير البنية التحتية لمؤسسات التعلم الإلكترونى. وستتحدث فى المؤتمر نخبة من كبار المتخصصين فى التعليم الإلكترونى على مستوى العالم، وباحثون من مصر وكافة الدول العربية، فضلا عن باحثين ومتخصصين من الصين وماليزيا وباكستان ودول أخرى ستعرض تجاربها وخبراتها فى مجال التعليم الإلكترونى. ويسود العالم المعاصر موجة من النشاط التقنى القائم على نشاط علمى مكثف، وصلت به إلى حد الثورة التقنية التى شملت جميع ميادين الحياة على كوكب الأرض، بل تعدت ذلك إلى كواكب أخرى فى هذا الكون الفسيح، مما دفع عددا من العلماء إلى تسمية هذا العصر الذى نعيشه الآن بعصر التقنية المعلوماتية. ويعتبر التعليم الإلكترونى من الاتجاهات التربوية والتقنية التى أحدثت وستحدث تغيرات مستقبلية إيجابية فى مجال التربية والتعليم، وستؤثر على كثير من المسلمات القديمة فى المفاهيم والأفكار التربوية والتعليمية، مما دفع الدول الكبرى أن تنفق الكثير من الأموال فى سبيل الاستفادة منه، إذ تشير الإحصائيات إلى أن حجم سوق التعليم الإلكترونى فى العالم يقدر بأكثر من 11 مليار دولار سنويا تتركز نسبة ما بين (60-70%) منها فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. أما بالنسبة لأوروبا فتشير الإحصائيات إلى أن 30% من التعليم والتدريب المهنى فى أوروبا بصفة عامة يتم إلكترونيا، أما بالنسبة فى كل دولة على حدة فى القارة الأوروبية فإن النسبة تصل فى بعض الدول إلى 10-15% فى بعض الدول كما تصل النسبة إلى50% كما هو الحال بالنسبة للدول الإسكندنافية. وتصل الإيرادات من التعليم الإلكترونى فى بعض الدول الأوروبية إلى 100% فى العام، كما هو الحال فى كل من فنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.