قرر قاضى المعارضات بالقاهرة تجديد حبس كل من أحمد ممدوح عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسكندرية، وسعيد محمود محمد بخيت، مدير الإدارة العامة للمتابعة المالية بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، ووليد فاروق محمد رئيس مجلس إدارة شركة "تراسك أويل" للخدمات البترولية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة. وكانت التحقيقات التى أجراها كل من المستشارين محمد وجيه وعبد العليم فاروق ومحمد الطويلة رؤساء نيابة أمن الدولة، قد كشفت أن المتهمين الأول والثانى تحصلا على رشوة بمقدار 70 ألف دولار، من المتهم الثالث، لتسهيل إجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 آلاف متر بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، للشركة التى يرأس مجلس إدارتها المتهم. كانت قد وردت معلومات إلى جهات التحرى، تفيد بأن المتهمين الاول والثانى طلبا مبالغ مالية لتسهيل استيلاء الثالث على أرض ملك للمال العام.. فأصدرت النيابة العامة إذنا بتتبع وتسجيل مكالمات المتهمين، حتى اتفقوا على تسليم مبلغ الرشوة فى مكتب المتهم الأول، وتم ضبطهم متلبسين بحيازة المبلغ فى صورة 30 ألف دولار نقدا، وشيك بنفس القيمة و70 ألف جنيه مصري، بإجمالي 70 ألف دولار. واعترف المتهم الثالث - أثناء التحقيقات بتقديم الرشوة - نظير تسهيل تخصيص قطعة الأرض للشركة لإقامة مشروع عليها، فقررت النيابة حبس المتهمين الثلاثة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتم عرضهم على قاضي المعارضات اليوم الذي أمر بتجديد حبسهم لمدة 15 يوما.