الاتحاد العربي للاستثمار يناقش التجارب العربية في مجال الصكوك الإسلامية

ناقش الاتحاد العربي للاستثمار والتمويل تجارب الأسواق العربية في مجالات تطوير الأدوات والنظم التمويلية، خاصة في مجال الصكوك الإسلامية، وتطوير نظم عمل صناديق الاستثمار المباشر، بالإضافة إلي استعراض فرص وإمكانيات التكامل بين البورصات العربية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها، أمس السبت، حول مشكلات وأسس تطوير عمليات التمويل في أسواق المال العربية، والتي تضمنت ورقة عمل حول وضع نموذج عربي للتمويل بأسواق المال، حيث تم تكوين لجنة أعضاء بالاتحاد لإعداد نموذج مشترك يتضمن دراسات مستفيضة حول تلك القضية، وصولا إلى تقديم بعض الآليات التمويلية المستحدثة للتداول في أسواق المال العربية.
وقال محسن عادل القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد العربي للاستثمار والتمويل: إن الاجتماعات ناقشت العديد من القضايا العربية الاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز التعاون العربي المشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية كبيرة؛ لانعقادها بالتواكب مع العديد من التطورات الاقتصادية العالمية التي تتطلب بذل مزيد من الجهود لتوثيق العلاقات الاقتصادية العربية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتوقع أن تشهدها المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية في العالم تستدعي تكثيف الجهود أكثر من أي وقت مضى؛ لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية؛ لتجنب أية انعكاسات سلبية قد تواجهها نتيجة ترابطها مع الأسواق العالمية، وذلك بالعمل على تدعيم الهياكل الضرورية لتنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتعزيز المواقف العربية في الساحة الدولية، واتخاذ الإجراءات والسياسات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب التدفقات الاستثمارية العربية والأجنبية.
وكان عقد مطلع ديسمبر الجاري بالرياض الاجتماع التأسيسي الأول للاتحاد العربي للاستثمار والتمويل، الذي يعد أحد مشروعات التكامل العربي في الألفية الجديدة، بحضور ممثلين لجمعيات واتحادات وهيئات معنية بأنشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية، بمشاركة ممثلين من 12 دولة عربية هي السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين والأردن ولبنان ومصر والمغرب وقطر ولبنان وتونس.
تأتي هذه الخطوة بهدف تكوين اتحاد يرعى أنشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة؛ للاستفادة من التدفقات الاستثمارية ورءوس الأموال الكبرى المتوافرة بالمنطقة العربية، وطرح أفكار لتنشيط عمليات الاستثمار والآليات التمويلية، بالإضافة إلى رعاية البحوث والدراسات والرسائل والأنشطة المعنية بأنشطة الاتحاد.