قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى التي تقدم المحاميان حاتم محمد السعيد وفكري محمد مصطفى، عضوا لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، والتي طالبا فيها بوقف صرف مرتبات القضاة الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم، عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها. واختصمت الدعوى كلا من وزير العدل، ورئيس نادي القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ بسبب تعليق القضاة للعمل بجلسات المحاكم. وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 4894 لسنة 66 قضائية، بالحكم بصفة مستعجلة بإلزام وزير العدل بتنفيذ ذلك.