مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الاعتداء على نقيب الصحفيين

طالبت حركة "صحفيون من أجل الاصلاح" اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في وقائع العنف التي تمت الجمعة ضد النقيب ممدوح الولي وصحفيين آخرين علي يد عدد من المخربين والبلطجية.
وشددت الحركة على أهمية الا يفلت الجناة من العقاب، سواء من كان منهم عضوا بالنقابة، أو داخلاً عليها خاصة انهم معروفون بالاسم، محملة المسئولية كاملة للجنة المشرفة علي الانتخابات وأعضاء المجلس السابق ممن التزموا الصمت على الفضائيات على غير عادتهم.
وأدنت الحركة إعلان النقيب تسامحه فيما حدث عليه من اعتداء، مشيرة الى ان كرامة الصحفيين وهيبتهم لاتحتمل مزيد من التسامح والغفران، لان ذلك يعتبر تمرير مخطط فصيل بعينه لتفخيخ النقابة وتحويلها الي غابة يسود فيها العنف بحسب ماورد في البيان.
وأشارت الى ان اللجنة مطالبة بإعلان موقفها مما حدث، ودورها في تأمين الانتخابات، ومدى موافقتها على ما حدث من عنف وبلطجة وسلوك مشين بحق نقيب الصحفيين من عدمه.
وقال حسن القباني "منسق الحركة" أن النقابة تقف أمام مرحلة خطيرة، وصلت فيها الي منحدر خطير تسبب فيه فصيل بعينه بإصراره على خطف النقابة وجعلها بوق لجبهته على حساب كرامة الصحفيين وحقوقهم، ما يشكل تهديدا مباشر لحاضر ومستقبل النقابة.