«الإداري»: الانتخابات هي الطريقة الديمقراطية لاختيار القيادات الجامعية

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن الانتخابات هي الطريقة الديمقراطية الأمثل لاختيار القيادات الجامعية وليس التعيين، وأيدت موقف المجلس الأعلى للجامعات بوضع قواعد تحدد آليات اختيار القيادات الجامعية.
كان عدد من أساتذة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية قد أقاموا دعوى طالبوا فيها بتعيينهم في مناصب قيادية بالجامعة طبقا لما نص عليه قانون تنظيم الجامعات، وعدم اعتماد الانتخاب في تولي المناصب القيادية بالجامعة .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها "إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نص على طريقة التعيين بالنسبة للقيادات الجامعية "رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام"، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات وضع قواعد تحدد اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب وليس التعيين".
وأضافت المحكمة "إن وضع آليات لاختيار القيادات الجامعية بالانتخاب لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات، على أساس أن السلطة المختصة في اختيار القيادات دائما في حاجة إلى من يساعدها في الاختيار، فكانت قبل ثورة 25 يناير تلجأ إلى الجهات الرقابية ومباحث أمن الدولة لتساعدها في المفاضلة بين القيادات ولكن بعد سقوط الدولة البوليسية ظهرت الحاجة لوضع آلية جديدة تتسم بالعدالة والشفافية والمساواة".
وأوضحت المحكمة "أن قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتماد آلية الانتخاب لتحديد الشخص الأجدر بشغل المنصب القيادي الجامعي هو أكثر الآليات عدالة وديمقراطية وضمانة لمصدر القرار، كما أنه يتفق مع آليات الاختيار التي تأخذ بها دول العالم المتقدم، وهو ما يستوجب رفض الدعوى وتأييد اتجاه وقواعد المجلس الأعلى للجامعات في اعتماد الانتخاب كأسلوب لاختيار القيادات .