"تنمية الشورى" تناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة

أكد المستشار محمد الدمرداش، مستشار وزيرة الشئون الاجتماعية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة راعى كافة الأمور والسلبيات فى القانون الحالى ويتفق مع المادة 51 من الدستور التى تنص على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى، وأضاف أن من بين أهداف مشروع القانون تخفيف القيود على عمل الجمعيات الأهلية وتفعيل دورها وتحجيم دور الأمن .
من جانبه، قال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية، أن القانون الحالى المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية "مشوة" وغير صالح فى ظل المتغيرات واحتياجات الإصلاح بعد ثورة 25 يناير، وهو ما دفعنا لمناقشة مشروع القانون الجديد والمشاركة فيه وصياغته مع الحكومة ، مشددا على ضرورة إصداره فى أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية، وأضاف الدمرداش أن قبل الانتهاء من إعداد مشروع القانون تم الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الحقوقيين والعاملين فى مجال الجمعيات الأهلية.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أمور من أهمها حظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات الأهلية التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة، كما يتضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية أنه لا يعد نشاطا محظورا الأنشطة الممولة محليا التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها، كما تضمن مشروع القانون أن الجمعيات الأهلية الحق فى تلقى الأموال داخل مصر لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمى للجمعيات.