يعيش مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال علام، حالة من الترقب والحذر؛ وذلك بعد اقتراب العد التنازلى وتبقى أقل من 48 ساعة للنطق بالحكم فى قضية محمد عبد السلام -رئيس مجلس إدارة نادى المقاصة- والخاصة بحل مجلس الجبلاية. وكان رئيس نادى مصر المقاصة ووكيله المحامى عمرو هريدى، قد أقام دعوى ضد وزير الدولة لشئون الرياضة العامرى فاروق ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم لبطلان الانتخابات التى أجريت فى شهر أكتوبر الماضى، وذلك بسبب عدم إدراج اسمه فى كشوف الانتخابات؛ حيث تم استبعاده من قبل لجنتى الطعون والانتخابات لعدم استيفائه شروط الترشح المنوط بها، التى يعد أبرزها عدم قضائه دورة كاملة "4 سنوات" فى رئاسته للنادى الفيومى. وأكد مصدر قانونى داخل الاتحاد أن الحيلة التى يفكر فيها مجلس الجبلاية، التى يقتضى بموجبها تقديم طلب خلال الجلسة القادمة يفيد برد المحكمة -أى تغيير القضاة- لا يعتبر سندا قانونيا قويا. وأشار المصدر -فى تصريحاته ل"الحرية والعدالة"- إلى أن رد المحكمة سوف يتم تحويله إلى محكمة الاستئناف التى لها حق القبول أو الرفض فى هذا الطلب، على أن يتحدد ذلك بناء على الحجج القانونية التى تتقدم بها اللجنة القانونية بالاتحاد. وكشف المصدر أن احتمالات رفض رد المحكمة واردة بقوة لا سيما فى ظل ضعف الحجج القانونية التى تنوى اللجنة القانونية التقدم بها إلى هيئة المحكمة؛ حيث يعد أبرز الأسباب لقبول رد المحكمة وجود علاقة بين هيئة المحكمة بأحد أطراف القضية، أو إذا كان أحد قضاة هيئة المحكمة قال رأيه فى القضية قبل الموعد المحدد للنطق بالحكم. وتابع أنه لا يوجد على الإطلاق أسباب مقنعة لمحكمة الاستئناف من أجل قبول طلب الرد، موضحا بأن الغرض من ذلك هو تأجيل موعد النطق بالحكم لحين الانتهاء من التفاوض مع عبد السلام؛ من أجل التنازل عن هذه القضية، لا سيما بعد اقتراب النطق بالحكم لصالحه. وقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة -خلال جلستها الماضية- تأجيل الفصل فى قضية بطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لجلسة يوم 26 فبراير الجارى لحين الاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة. وكانت هيئة مفوضى مجلس الدولة قد أوصت ببطلان إجراءات انتخابات اتحاد الكرة المصرى التى أجريت فى شهر أكتوبر الماضى، وفاز من خلالها جمال علام برئاسة اتحاد الكرة.