الخارجية تنتظر تعديلات مجلس الشورى على قانون الانتخابات

صرحت وزارة الخارجية بأنها في انتظار تعديلات مجلس الشورى على قانون الانتخابات عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا، يوم الإثنين الماضي، حكمها بعدم دستورية بعض مواد تعديلات قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، ومنها ما يخص انتخابات المصريين بالخارج.
فقد قضت المحكمة بعدم دستورية إشراف البعثات الدبلوماسية المصرية على انتخابات المصريين بالخارج، وأرجعت ذلك إلى أن إشراف تلك البعثات على الانتخابات البرلمانية والرئاسة السابقة كانت بمقتضى تعديل أجري على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وأن الدستور الجديد نص في المادة 236 على إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكري ورئيس الجمهورية، وبالتالي فإن إشراف البعثات الدبلوماسية على الانتخابات القادمة لا يوجد له سند قانوني .
من جانبه علق السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" على الحكم بقوله: "ننتظر رأي مجلس الشورى، حيث سيعود له القانون مرة أخرى، ويبحث هذا الموضوع من الناحية القانونية، مضيفا "أن مجلس الشورى سيضع بدائل دستورية بالتأكيد، ويعيدها مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا".
وعن دور وزارة الخارجية عقب التطور الأخير أوضح العشيري أنه "بالنسبة للخارجية فهي جهة تنفيذية تلتزم بالدستور والقانون"، مضيفا أنه "لا يوجد تصور محدد فيما يخص تعامل الوزارة مع الانتخابات بالخارج حتى الآن؛ لأن الموضوع ما زال في مرحلة البحث والدراسة".
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية، مساء أول أمس الثلاثاء، تعليقا على مد اللجنة العليا للانتخابات فترة القيد بالجداول الانتخابية للمصريين بالخارج حتى يوم 4 مارس أو صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع أيهما أقرب، رحب السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، بالتمديد الزمني، داعيا في الوقت ذاته المصريين بالخارج إلى الاستفادة من ذلك في تسجيل أنفسهم أو تعديل بياناتهم الانتخابية سواء من الخارج إلى الداخل أو العكس؛ حتى يتمكنوا من المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة.