تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مشروع قانون الصكوك الجديد. وقال الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى: إن اللجنة قررت تقديم مشروع القانون للنهوض بالاقتصاد المصري بعيدا عن القروض أو بيع أصول الدولة، وتخفيف عبء تكاليف إنشاء المشروعات القومية على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب في هذه المشروعات والقضاء تدريجيا على البطالة. وأضاف د. الفقي أن قانون الصكوك يستهدف تمويل مشروعات جديدة في البنية التحتية والكهرباء والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس وتوصيل الغاز للمنازل. وأكد د. الفقي أن قانون الصكوك يضيف أصولا جديدة للدولة، ولا يبيع أصول الدولة كما يروج البعض، مشيرا إلى أن الفرق بين قانون الصكوك الذي تقدمت به اللجنة إلى مجلس الشورى، وقانون الصكوك الشعبية الذي تقدم به محمود محيي الدين وزير الاستثمار في عهد المخلوع، كالفرق بين الكرة الأرضية وكرة القدم، التشابه فقط في الاسم لكن الفرق بينهما كبير. ودعا رئيس اللجنة الاقتصادية الصحفيين ووسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده في قاعة الدستور بمجلس الشورى الساعة 12.30 ظهرا، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2013.