الفقي: قررنا تقديم مشروع تحسين الاقتصاد دون قروض أو بيع الأصول

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مشروع قانون الصكوك، الذي تقدمت به اليوم.
وقال الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة، "قررنا تقديم مشروع القانون للنهوض بالاقتصاد المصري بعيدا عن القروض أو بيع أصول الدولة وتخفيف عبء تكاليف إنشاء المشروعات القومية على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب في هذه المشروعات والقضاء تدريجيا على البطالة".
وأكد أن قانون الصكوك "يضيف أصولا جديدة للدولة ولا يبيع أصول الدولة كما يروج البعض"، مشيرا إلى أن الفرق بين قانون الصكوك الذي تقدمت به اللجنة إلى مجلس الشوري وقانون الصكوك الشعبية الذي تقدم به محمود محي الدين وزير الاستثمار في عهد الرئيس المخلوع كالفرق بين الكرة الأرضية وكرة القدم، التشابه فقط في الاسم لكن الفرق بينهما كبير.
وأضاف الفقي في بيان صحفي أن قانون الصكوك يستهدف تمويل مشروعات جديدة في البنية التحتية والكهرباء والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس وتوصيل الغاز للمنازل.