الخطة الخماسية لأزمة المواد البترولية.. مبادرات شعبية لحل أزمة الوقود

في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة أزمة الوقود بمحطات التموين المختلفة لم يكن الشعب المصري مكتوف الأيدي، بل سعى ليساهم ويشارك في حل لأزمة، ويقدم مقترحات تساعد الحكومة على تجاوز مشكلة المواد البترولية التي ما تلبث أن تختفي حتى تعاود الظهور مرة أخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على حل الأزمة وضخ مزيد من الكميات لسد احتياجات السوق والمستهلكين.
كما أوضح في تصريحات صحفية أن هناك حزمة من الإجراءات جار اتخاذها حاليا؛ لإحكام الرقابة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية، مؤكدا أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المنتجات البترولية، من خلال توعية المواطنين بهذا السلوك الذي يترتب عليه فوائد لاقتصاد مصر، ويعود بالنفع فى المقام الأول على المواطن المصري.
(الحرية والعدالة) استطلعت آراء المواطنين للتعرف على آرائهم في حل الأزمة، خاصةً الذين تخصهم الأزمة وتؤثر في حياتهم اليومي، وقد اقترحوا خطة خماسية مكونة من 5 بنود يتم تطبيقها من قبل وزارة البترول ومن قبل اللجان الشعبية في المحافظات المختلفة، متمنين أن تنتهي الأزمة خلال 3 أشهر مع تطبيق هذه الخطة.
الحل الأول (لجان شعبية بمحطات الوقود)
قال محمد حمدي سائق ميكروباص بموقف رمسيس: إنه في ظل معاناته اليومية على محطة البنزين للحصول على السولار، بدأ يفكر في وضع حل للأزمة، خصوصا وأنه يجلس لأكثر من 5 ساعات أمام محطة بنزين (موبيل) بميدان رمسيس؛ من أجل الحصول على كميته من السولار، قائلا: "إنه يدخل البنزينة الساعة 2 أو 3 فجرا يظل منتظرا طوابير أمامه حتى السادسة صباحا.
واقترح أن يتم تشكيل لجان شعبية مثل اللجان التي كانت أيام الثورة في الشارع المصري، وساعدت في الحد من عملية السرقة أو النهب التي كان يقوم بها بعض المخربين، موضحا أنه يمكن تشكيل هذه اللجان الشعبية من سائقي الميكروباصات وأهالي الحي، ويقسمون أنفسهم مجموعات على محطات الوقود لمراقبة التوزيع ولإبلاغ المسئولين عن أي عملية تهريب تتم أو تلكأ من المحطة في توفير المنتج.
وشاركه في الرأي عدد من المواطنين الذين كانوا داخل الميكروباص، حيث قال أحد الركاب: "الخير كتير في البلد، والبنزين والسولار موجود بس ولاد الحرام ما خلوش لأولاد الحلال حاجه".
الحل الثاني (قائمة سوداء بأسماء محطات الوقود)
في خطوة للقضاء على الأزمة ووقف نزيف التهريب الذي طالما تتحدث عنه وزارة البترول أنه السبب الأساسي في أزمة الوقود، اقترح عبد الله إسماعيل (مدير مخازن) ويشرف على عمليات شحن ونقل، أن من الحلول المهمة للقضاء على المهربين، لا سيما محطات الوقود التي تشارك بالأزمة وتمتنع في بعض الأحيان من صرف المنتج، أن يتم إجراء قائمة سوداء بأسماء هذه المحطات ويعلمها الجميع، وهو ما سيؤثر سلبا على سمعتهم وعلى ربحهم، ومن ثم يتوقفون عن هذه الممارسات التي تضر بمصلحة المواطنين.
وأشار إلى أن هذه القائمة ستساعد المسئولين في مباحث التموين عند قيامهم بأي حملات تفتيش على المحطات في أي وقود لمحاسبتهم.
الحل الثالث ( تخصيص منح أو جوائز لأصحاب المحطات الشريفة والمتعاونة)
من جانبها اقترحت رشا علي (محاسبة) أن يتم تخصيص جائرة ولو رمزية أو منحة لكل صاحب محطة وقود يكشف عن أي أعمال تهريب أو تلاعب في المحطة، أو يسهم في حل الأزمة ولا يسعى لعرقلتها.
وقالت: إن المصريين بطبيعتهم يحبون فكرة التكريم ولو المعنوي، وإذا وجدوا أن صاحب كل محطة يكشف عن أعمال التهريب أو تلاعب يحصل على مكافأة أو يكرم ولو معنويا، فالطبع سيسعى الجميع للقضاء على أعمال التهريب.
الحل الرابع ( نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك)
فيما رأى تامر محمود (مهندس) أن هناك ثقافة خاطئة في الاستهلاك عند الكثيرين، موضحا أن هناك كثيرا من المواطنين يمارسون عادات استهلاكية خاطئة في استخدام الوقود.
وقال: إنه يشاهد سائقين وأصحاب شاحنات يقومون بتمويل سياراتهم ثم يعودون للوقوف في الطابور مرة أخرى لتموين سياراتهم مرة أخرى.
الحل الخامس ( بطاقات ذكية لكل سيارة)
قدم أحمد جمال الدين مقترحا لحل الأزمة ونشره على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن يتم عمل بطاقة ذكية لكل سيارة تحتوى على بيانات السيارة من واقع رخص التسيير، وكذلك نوعية وحجم الحمولة التى تحملها سواء سولار أو بنزين، وكذلك المنطقة الجغرافية التي تعمل فى نطاقها ونقاط التعبئة والمحطات التى تقوم بالتوصيل والتفريغ بها وبها بيانات حساب السيارة.
هذا على أن يفتح لكل محطة وقود حساب جار بالبنك، عند تحميل السيارة فى نقطة التعبئة يقوم الموظف المختص بأخذ البطاقة الذكية من السائق ويدون عليها من خلال الجهاز بيانات الحمولة ووقت تحميلها ليقوم البنك من خلال هذه العملية على الجهاز بعمل حركة مدينة من الحساب لصالح شركة البترول بقية الحمولة، وعند تفريغ الحمولة داخل محطة الوقود يقوم صاحب المحطة بإدخال البطاقة فى نسخة الجهاز التى لديه، ويدون عليها بيانات عملية التفريغ ويتم تسديد قيمة الحمولة بنكيا شاملة قيمة نقلها من رصيد محطة الوقود لرصيد السيارة وبعدها يقوم البنك بعمل المقاصة الداخلية لسداد حساب شركة البترول.
وقال: إنه من خلال هذا المشروع لن يتم بيع الوقود من سيارات التوزيع نقدا، سيتم خصم قيمة خطاب الضمان لصالح وزارة التموين، ومنه تسدد قيمة الحمولة لشركة البترول فى حالة المخالفة.