القوى العاملة تنجح في حل أزمة عمال «فوسفات مصر»

تمكنت وزارة القوى العاملة والهجرة من تسوية مشكلة العاملين بشركة "فوسفات مصر" بالوادي الجديد، بعد إضراب استمر أكثر من أسبوعين، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، وممثل النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وممثلي العمال بالشركة.
ومن جانبه، أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن هذا الموقف للوزارة يأتي انطلاقًا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية؛ بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كافة المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.
ونص الاتفاق بين العمال والإدارة على استئناف العمل فور التوقيع على هذا الاتفاق، وتشكيل لجنة مكونة من ممثل عن الشركة ممثل عن النقابة العامة للمناجم والمحاجر ممثل عن العمال على أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال أسبوع من تاريخ 17/2/2013.
على أن تختص اللجنة بدراسة تعديل لائحة شئون العاملين ومراجعة هيكلة الأجور التي تم تنفيذها بعد إضافة ال 45% من الأجر في 14/11/2011، وضع برنامج الإجازات ومواعيد العمل، إعداد نظام لمكافأة نهاية الخدمة أسوة بالشركات العاملة في ذات النشاط.
كما ستختص اللجنة أيضًا بدراسة مقترح العاملين بضرب آخر أساسي لكل العاملين في 265%، ووضع الضوابط والمعايير لتعيين أبناء العاملين بالمساواة بين كافة العاملين بالشركة، مع عدم المساس بالمزايا التي اكتسبها العمال سواء المادية أو العينية.
ونص أيضا على أن يلتزم الطرف الأول بتمكين العاملين في المشاركة في مجلس إدارة الشركة طبقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، فيما يلتزم الطرفان بالتنازل عن كافة الشكاوي والمطالبات المرفوعة من كلاهما ضد الآخر بأي جهة رسمية.
كما يلتزم الطرف الأول برفع كافة الجزاءات الموقعة منه ضد العمال وما ترتب عليها من آثار، وكذا رفع الإنذارات بالفصل الموجهة ضدهم خلال فترة التوقف عن العمل، كما يتعهد الطرف الأول بعدم اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد العمال بسبب الاحتياجات العمالية الأخيرة.
وتم الاتفاق أيضا على أن يتم صرف راتب شهر فبراير 2013 كاملاً وفي موعده دون انتقاص، وفي حالة قيام العمال بتعطيل العمل أو إيقافه بسبب يتعلق ببنود ها الاتفاق يكون للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك طبقًا للقانون، ويعتبر هذا الاتفاق كأن لم يكن.