ذكر تحليل بصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن الرئيس محمد مرسي يكافح من أجل إدارة المظالم الاقتصادية في بلاده، ويسعى لتحقيق نهضة اقتصادية في ظل نقص التمويل وتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع سقف التوقعات خلال العامين الماضيين. وأشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال حسن مالك رئيس مجلس إدارة جمعية "ابدأ لتنمية الأعمال" تحدث أمام المستثمرين مؤخرا في لندن، وأوضح لهم رؤية الإسلاميين لتحقيق الازدهار الاقتصادي في مصر وفقا لما وصفه ب"المسئولية الأخلاقية". وأبرزت الصحيفة تصريحات مالك بأن التنمية الاقتصادية الإسلامية تقوم على موازنة المصلحة الشخصية للمواطن مع المصلحة الوطنية، مؤكدا أن "التنمية الاجتماعية هي أولوية لنا وملتزمون بمدونة قواعد السلوك وتوجيه الاهتمام بالفقراء". ولفتت الصحيفة إلى التحديات التي تواجه الإسلاميين في مصر وتونس في ظل الاضطرابات السياسية في كل منهما، التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي للبلدين، موضحة أن مرسي بعد مرور عامين على اندلاع الثورة يكافح من أجل حماية قيمة العملة المحلية التي فقدت 8% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وتراجع الاحتياطي الاجنبي نتيجة للوضع الأمني، والعنف المتكرر في الشوارع الذي يردع أي استثمارات جديدة. ونقلت الصحيفة عن طارق عثمان خبير الاقتصاد السياسي قوله: "القطاعات المتطورة من الإسلام السياسي لم تحصر تفكيرها فقط في القضايا السياسية، وإنما امتدت إلى المسائل الاقتصادية" موضحا "هذا يعني أنه تم استكشاف وجهات نظر مختلفة وتم دراسة حالات لمشاكل مزمنة مثل العجز في الميزانية والقدرة التنافسية الوطنية وخطط التنمية". وأكد عثمان أن الإسلام هو طريقة حياة، وبالتالي لديه الإجابات على المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد درس العلماء القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة لبناء نظام يقدم حلا وسطا بين الرأسمالية والاشتراكية، لافتا إلى النجاحات المصرفية الإسلامية الكبيرة التي شهدها الشرق الأوسط وارتفاع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.