مكي: العفو عن مبارك مشروط بموافقة أسر الشهداء والشعب والدولة

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن العفو عن الرئيس المخلوع مبارك مرتبط بموافقة ثلاثة جهات أولها أصحاب الدم، وثانيها الشعب المصري وثالثها الدولة.
وأضاف مكي، في لقائه مع فضائية الجزيرة مباشر مصر، أن العفو عن الدماء التي سفكها النظام السابق هو حق لولي الدم، أما العفو عن الجرم السياسي هو حق للشعب المصري، وإذا كان العفو على سبيل المقايضة فهو حق للدولة.
وقال "إن القانون يعطي للرئيس مرسي الحق في العفو عن مبارك، فالدولة لها أن تقرر مصالحها في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن هناك من يستخدم هذا الحق على سبيل المقايضة كما حدث في العفو عن إسرائيليين مقابل تسليم أسرى فلسطينيين.
وتابع مكي أن هناك ضغوطا خارجية خاصة من دول الخليج في قضية العفو عن مبارك يظهر جليا في تكاسل هذه الدول في الإفصاح عن الأموال المهربة لديها من رموز النظام البائد.