أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الهدف الرئيسي والأصيل لوزراة الإسكان هو بيع الأراضي؛ من أجل تحقيق التنمية وليس التربح أو جلب الأموال، موضحا أن الوزارة تعمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين التي تنظم هذا الأمر من أجل تحفيز المواطنين لتحقيق هذا الهدف التنموي في ربوع مصر وإعادة توزيعها بشكل سليم. أشار الوزير إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي الذي تعده الوزارة حاليا سيؤصل لحق الفئات محدودة الدخل فى الحصول على الدعم. وأعلن وزير الإسكان أن لسيناء أولوية خاصة جدا بالنسبة لجميع الوزارات، فإعمار سيناء بالمشروعات والبشر أصبح قضية أمن قومى، ومشروع تنمية إقليم قناة السويس سيسهم فى تحقيق هذا الهدف بداية من تنمية منطقة وادى التكنولوجيا، وكذا ما سيحدثه نفق الإسماعيلية فى حالة إنشائه من نقلة تنموية كبيرة. وبسؤاله عن ملف التسويات مع المستثمرين، خاصة مشروع "داماك"، قال وزير الإسكان: هناك مبدآن يحكمان تصرف الوزارة فى هذا الملف، الأول: استيفاء حق الدولة كاملا، والثانى: تحريك عجلة الاقتصاد، واستئناف العمل بالمشروعات، حفاظا على فرص العمل التى توفرها..وبالنسبة لمشروع "داماك" فيتم حاليا تسوية متأخرات مالية بسيطة طلبت الوزارة ضمانات لها، وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا. وحول مشكلة طرح الأراضي بنظام المزايدة العلنية للمواطنين، أوضح وفيق أنه شخصيا ضد تخصيص أراض للمواطنين من خلال هذا النظام باستثناء طرح أراض مميزة في المناطق المميزة فضلا عن التزامه بوجود نظام قانوني للدولة.