وزير الاسكان :دعم الإسكان مستمر لشريحة محدودى الدخل..ونسعى لأن يكون مباشرا ونقديا

قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية انه من المقرر توقيع تسوية الحكومة مع شركة داماك العقارية خلال الايام القلية القادمة،مؤكدا على ان هناك مبدآن يحكمان تصرف الوزارة فى هذا الملف وهما استئناف عمل المشروعات المتوقفة والتابعة للشركة بهدف توفير فرص العمل وتشغيل العمالة الموجودة بها بالاضافة الى استيفاء حق الدولة كاملا من الشركة.
واضاف وفيق خلال الندوة التي اقيمت بمعرض الكتاب مساء امس الثلاثاء انه جاري تقييم قطعة ارض تابعة للمشروع ولم يتم البناء عليها حتى الان تمهيدا لتحصيل ثمنها فضلا عن تحديد الدولة لضمانات مقابل دفع الشركة لمستحقات متاخرة عليها،مشيرا الى ان وزارته لن تتهاون في تحصيل حق الدولة من المستثمر المخالف.
واشار الى ان دعم الإسكان سيظل موجودا وخاصة ان هناك نسبة كبيرة من المواطنين تنتمي لشريحة محدودى الدخل لذا فان الوزارة تسعى حاليا لجعل الدعم مباشرا ونقديا للمواطن المستحق، سواء كان فى مقدم الوحدة السكنية إذا كانت الوحدة "تمليك"، أو بتوجيه الدعم لقيمة الإيجار فى الوحدات الإيجارية.
واضاف ان قانون الاسكان الاجتماعي الذى تعده الوزارة حاليا سيؤصل لحق الفئات محدودة الدخل فى الحصول على الدعم كما أن توجهات الوزارة حاليا هى الانحياز للإيجار، وهناك مشروع تجريبى سيعلن عنه قريبا فى مدينة برج العرب، حيث ستطرح الأراضى للمستثمرين بحق الانتفاع لإنشاء وحدات سكنية سيحصل عليها المستحقون بالإيجار، وسيتم دعم المؤجرين المستحقين من محدودى الدخل.
وشدد وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية على أن الوزارة تبيع الأراضى من أجل التنمية، فهذا هو هدفها الأصيل، وليس من أجل جلب الأموال، ولذا فان هناك محاولة لتعديل القانون بهدف تحفيز المواطنين لتحقيق هذا الهدف التنموى، وليس بهدف الجباية أو تحقيق عوائد مالية،مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة توزيع التنمية والسكان بما يحقق التنمية فى ربوع مصر كلها، بدلا من تركيز الكثافة السكانية فى هذه المساحة التى لا تتعدى 7% من مساحة مصر.
وحذر الدكتور طارق وفيق من أن أخطر المشكلات التى حدثت فى العامين الماضيين هى مشكلة التعديات على الأراضى والوحدات السكنية، مشددا على أنه لن يتم التصالح بأى صورة فى هذه التعديات، فبرغم أن هناك حالة اضطراب حالية، والداخلية لم تتعافى بصورة كاملة، نظرا للضغوط المتواصلة، فإنه سيتم التعامل مع هذه التعديات، وسنسترد حق الدولة.
وأعلن وزير الإسكان أن لسيناء أولوية خاصة جدا بالنسبة لجميع الوزارات، فإعمار سيناء بالمشروعات والبشر أصبح قضية أمن قومى، ومشروع تنمية إقليم قناة السويس سيسهم فى تحقيق هذا الهدف، بداية من تنمية منطقة وادى التكنولوجيا، وكذا ما سيحدثه نفق الاسماعيلية فى حالة إنشائه من نقلة تنموية كبيرة.