في تعليقه علي وثيقة الأزهر (لنبذ العنف)، والتي اتفقت علي بنودها كافة القوي السياسية، حدد الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ثلاث مطالب للخروج من الأزمة الراهنة، أولها مطالبة مجلس الشورى بمراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة والعنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشئات بما يضمن عقوبات رادعة لتلك الجرائم. وأضاف عبر "فيس بوك": وثانيها مطالبة أجهزة المخابرات بالكشف عن الأطراف التي قدمت زكائب الأموال!!! لتمويل أعمال العنف السابقة (تسليحا وتأجيرا للبلطجة والذي بلغت فيه أجرة البلطجي الواحد في بعض النقاط الساخنة خمسة آلاف جنيه في اليوم الواحد !!!".) وثالثها مطالبة أجهزة التحريات والأمن الوطني بتقديم الأسماء والصور وتسجيلات الفيديو الخاصة بالأحداث السابقة للنيابة العامة للتحقيق وكشف حقيقة المتورطين فيها.