أعلنت وزارة العدل أنها سوف تطرح على المواطنين المسودة الثانية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات والوثائق الذي تعده الوزارة خلال أيام. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها تسعى من خلال طرح مسودة القانون على صفحتها الرسمية على فيس بوك للاسترشاد بآراء المواطنين والتواصل معهم، مبدية استعدادها دراسة ما يدلون به من آراء، وأخذ الملائم منها. كان المستشار أحمد مكي وزير العدل، قد قرر في وقت سابق توسيع المشاركة بالحوار المجتمعي حول قانون حرية تداول المعلومات فى المؤتمر المقرر عقد جلسته الثانية في الخامس من فبراير المقبل. ووجهت الوزارة الدعوة إلى إعلاميين وفنانين جدد، من بينهم الكاتب محمد حسانين هيكل، والإعلاميان عماد الدين أديب ومعتز الدمرداش، والفنانان محمد صبحى وإسعاد يونس، بحضور ممثلين للقوات المسلحة ووزرة الداخلية والأمن الوطني والمخابرات العامة. وتهدف تلك الخطوة وفق المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن يشمل الحوار كافة أطياف المجتمع من أجل الوصول إلى توافق حول القانون يضمن حصول الإعلاميين والصحفيين على كافة المعلومات اللازمة لعملهم؛ تأكيدا لحق المجتمع كله فى الحصول على المعلومات.