قال الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، "إن صدور قرار المحكمة بإحالة اوراق ال21 متهما إلى المفتي صار معلوما بالضرورة أن هؤلاء المهددين بالإعدام سوف ينطقون قريبا بالحقيقة الكاملة ومن الذي دفع لهم ومن الذي كلفهم ومن الذي خطط للجريمة". وأشار البلتاجي، في صفحته الشخصية على الفيس بوك، إلى هذا هو ما جعل عناصر الطرف الثالث الذين أداروا كل المجازر السابقة منذ بدء الثورة وحتى اليوم (العقول المدبرة والرؤوس الممولة والأجهزة المشرفة والعصابات المنظمة المنفذة) سارعوا جميعا لسيناريو الفوضى العارمة (قتل، حرق، تدمير تخريب، هروب مساجين، نشر أسلحة)؛ لأنهم الآن في معركة الحياة دفاعا عن أنفسهم. وأضاف إن إرادة إخفاء الحقائق لم يعد لها من يحميها بعد تغيير النيابة وبعد أن أتى تقرير لجنة تقصي الحقائق بثماره، مشيرًا إلى أن عناصر الطرف الثالث ستسعى لتهريب المتهمين (أو قتلهم داخل أو خارج السجن وربما أثناء تمثيلية الهروب من السجن!!!). وأشار البلتاجي إلى أن البديل أمام الطرف الثالث هو حرق البلد وإدخالها في دوامة الفوضى التي راهن عليها مبارك وحبيب العادلي يوم 28 يناير 2011، مشيرًا إلى أن المعركة الآن ليست بين أطراف سياسية (مختلفة في تقدير المصالح الوطنية)، ولكنها بين الثورة والطرف الثالث الذي استشعر خطر انكشافه فعاد لسيناريو الفوضى المنظمة للانقلاب على الثورة، علينا جميعا أن ندرك طبيعة وأسباب العنف الدائر ومن وراءه. واختتم البلتاجي أن مناخ الخلاف السياسي الحاد قد هيأ الثغرة أمام هذه الثورة المضادة لاختراق المشهد وتهديده ومن ثم لا غنى عن حلول سياسية الى جانب المواجهة (الحاسمة) للبلطجة المنظمة وفضح رعاتها.