«الأوروبي للتعمير» يبحث استثمار مليار يورو في مشروعات القناة

يبحث وفد من البنك الأوروبي للتعمير والإنشاء استثمار مليار يورو في مصر من خلال مشروعات تنمية إقليم قناة السويس بعد التعرف على المشروعات والفرص الاستثمارية المعروضة في مشروع تنمية إقليم قناة السويس.
وقال وفد البنك خلال لقائه بالدكتور وليد عبد الغفار المنسق العام للمشروع: إن البنك جاء للتعرف علي المشروعات والفرص الاستثمارية المعروضة في مصر، والتعرف على المشروعات في تنمية إقليم قناة السويس، مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر من المناخات الاستثمارية الواعدة في المنطقة.
وأوضح الوفد أن البنك الذي يعد ملكا لحكومة 60 دولة، رصد حوالي 2.5 مليار يورو لتنفذ وتمول مشروعات استثمارية في مصر وتونس والأردن والمغرب، مشيرا الى أن مصر سوف تحصل على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات بحوالي مليار يورو خلال مدة من أربع إلى خمس سنوات.
وأشار الوفد إلى أن البنك جاء لاستكشاف مناخ الاستثمار في مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية، وكيفية طرح المشروعات ونوعيتها وطريقة تعامل الدولة مع المستثمرين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن البنك سوف يركز استثماراته على مشروعات القطاع الخاص.
وأضاف أن النظام ضخ هذه الاستثمارات سوف يكون من خلال نظام الاستثمار المباشر وضخ تمويل وقروض على حسب طبيعة المشروع المقترح، مؤكدا أن مصر تعد من أكبر الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة.
وحول وجود تخوف من البنك للاستمار في مصر على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر خلال الساعات الأخيرة قال الوفد: إنه يعلم أن مصر سوف تستقر بها الأوضاع، مضيفا أن البنك عمل على المدي البعيد.
بدوره أوضح الدكتور وليد عبد الغفار منسق عام مشروع تنمية إقليم قناة السويس، أن قانون هيئة قناة السويس سوف يعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، مشيرا إلى أن القانون سوف ينظم شكل الهيئة وأجهزتها الإدارية وأذرعتها التنفيذية.
وأكد عبد الغفار أن هناك مناطق استثمارية جاهزة بالمشروع لطرحها على المستمرين بحاجة إلي حوالي 20 مليون جنيه لاستكمال البنية التحتية، مشيرا إلي أن المرحلة الثانية من مشروع قنطرة شرق والذي يصل بمساحة 132 فدانا بعدد 147 قطعة أرض بحجم 2400 متر، مشيرا إلى أن أنه تم تخصيص 47 منها، ويتبقى 100 قطعة الباقية تنتظر انتهاء البنية التحتية لطرحها على المستثمرين.