وزير التخطيط: العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد جزء من خطة العام المالي الجديد

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى: إنه يجرى حاليا الإعداد لخطة الموازنة الجديدة للعام المالى 2013/2014، ليتم الانتهاء منها قبل نهاية مارس المقبل، استعدادا لبدء العمل بها فى أول يوليو القادم.
وأوضح العربى- فى الندوة التى نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية مساء أمس تحت عنوان "برنامج الإصلاح الاقتصادي فى ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى"- أن الخطة الجديدة تتضمن مشاركة مجتمعية من خلال إتاحة المشروعات التى تقوم بها الحكومة للمواطن فى مكان إقامته، ليتم متابعتها ومحاسبة الحكومة فى حالة عدم تنفيذ تلك المشروعات، وذلك من أجل وجود مشاركة رقابية فعالة".
وأضاف أن الخطة الجديدة مقسمة إلى أربع مجموعات، الأولى تتضمن التنافسية والنمو، والثانية مكافحة الفساد، والثالثة العدالة الاجتماعية، والأخيرة المشروعات القومية، مشيرا إلى وجود هدفين متناقضين فى تلك المجموعات، وهي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق معدل نمو مرتفع فى ذات الوقت.
ونوه العربي إلى ضرورة العمل على جانب الإيرادات، والذى يعتمد فيه بنسبة كبيرة على الإيرادات الضريبة، والتي تشكل من 70 إلى 75 فى المائة، دعيا إلى زيادتها من خلال تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار، وبالتالى زيادة شرائح جديدة من الأفراد التى تستحق عليها ضريبة، موضحا أن التعديلات التى تتم على البرنامج الاقتصادي للحكومة سوف يكون جزء منه على منظومة الضرائب، وذلك من أجل زيادة معدلات الاستثمار.
وأكد العربى أن الحكومة تتبع سياسة "غير انكماشية" مشيرا إلى أن الموازنة الاستثمارية للدولة خلال العام الماضى 2011-2012 استهدفت استثمارات الحكومية بنحو 36 مليار جنيه، في حين أن الاستثمارات الحكومية للعام الحالى 2012-2013 استهدفت نحو 56 مليار جنيه، بجانب زيادة الاستثمارات التي خصصتها الحكومة للتعليم والبحث العلمى والصحة بنسبة 50 فى المائة، فضلا عن سداد مستحقات المقاولين بنحو2 مليار جنيه، وجار حاليا صرف مليار جنيه لهم، ووضع نحو مليار جنيه اعتماد إضافي لمياه الشرب والصرف الصحى.
وحول ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولى قال العربى: إن الحكومة وضعت برنامج إصلاح اقتصادي لها، والهدف منه ليس قرض الصندوق ولكن لعلاج منظومة الاقتصاد والتى تعانى من الخلل.
وأوضح أنه لا يوجد حديث مع الصندوق حول تعويم سعر صرف الجنيه المصرى، مشيرا إلى أن البرنامج الوطنى الذى يتم مناقشته من خلال الحوار المجتمعى يستهدف مواجهة العجز الذى تعانى منه الدولة، الذى بلغ نحو 8،10% من إجمالي الدخل القومي، ومحاولة تخفيضه ليصل إلى نحو 5،8%، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات وترشيد الطاقة، وذلك لن يتم إلا عن طريق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وحول الضرائب الجديدة أشار العربى إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تأجيل تطبيق الضريبة العقارية، والتى كان مقرر لها فى يناير الجارى إلى الأول من يوليو القادم، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص نحو 25% من حصيلتها لتطوير العشوائيات.
ولفت إلى أن تطبيق الضريبة التصاعدية قامت به حكومة الدكتور عصام شرف من قبل، ولكن الحكومة الحاليه أدخلت عليها بعض التعديلات، ورفضت زيادتها من 25% إلى 35% لضرورة مراعاة التكافؤ الاقتصادي وتجنب الأضرار التى قد تقع على الاستثمار.
ونوه إلى أن قرار زيادة الضرائب على المبيعات استهدف توحيد سعر الضريبة، ويتم حاليا العمل على الانتقال من الضريبة على المبيعات إلى تطبيق "القيمة المضافة"، فى حين تم الاتفاق على تطبيق ضريبة الدمغة على الإعلانات والبنوك.