محافظ أسوان: التنقيب عن ذهب "العلاقى".. بالقانون

أعلن محافظ أسوان، مصطفى السيد، البدء فى تقنين عمليات البحث عن الذهب واستخراجه للحفاظ على أهم الثروات التعدينية الموجودة فى منطقة العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان، بجانب القضاء على البطالة بين شباب قبائل العبابدة والبشارية وحماية أرواحهم وممتلكاتهم؛ لكونهم من قاطنى هذه المنطقة التى تضم حوالى 37 مادة خام تعدينية ومحجرية من ضمنها الحديد والفلسبار والمنجنيز، بالإضافة إلى الذهب.
وأشار السيد -خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأول بمقر وزارة البترول مع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، وضم عبد المجيد عثمان ونصر كرار وعوض هدل من مشايخ قبائل العبابدة والبشارية، والمهندس فكرى يوسف رئيس شركة شلاتين التى تمثل هيئة الثروة المعدنية، ومحمد عبد ربه رئيس نقابة عمال المناجم والمحاجر ومديرى المحاجر والاستثمار بالمحافظة- إلى أهمية تقنين وضع استغلال ذرات الذهب الموجودة برسوبيات هذه المنطقة، التى ليس لها علاقة بمواقع مناجم الذهب المعتمدة ومنها منجم السكرى.
وأكد محافظ أسوان -عقب الاجتماع- أهمية وضع آليات لإضفاء الشرعية، ولتنظيم عمليات البحث عن الذهب، حماية لهذه المنطقة الحدودية الحساسة، التى أصبحت مفتوحة أمام عصابات منظمة من خارج البلاد.
وتابع أنه سيتم إيفاد لجنة من هيئة الثروة المعدنية، التى تمثلها شركة شلاتين، لحصر المواقع والعمالة، التى يصل عددها إلى أكثر من 8500 شاب يستخدمون فى عمليات البحث عن الذهب حوالى 16 ألف جهاز، وكذا 4500 سيارة، حرصا من المحافظة على أرواح أبنائها المنتمين إلى قبائل العبابدة والبشارية، وعدم تعرضهم للمطارة والأحكام العسكرية والغرامات باعتبار ذلك مخالف للقانون.
وأكد أنه تم الوصول إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس شركة شلاتين وعضوية مشايخ العبابدة والبشارية، بجانب نقابة عمال المناجم والمحاجر ومسئولى المحاجر بالمحافظة والشئون القانونية بوزارة البترول، للوصول إلى منظومة متكاملة لاستخراج معدن الذهب، على أن تعرض الدراسة خلال أسبوعين تمهيدا لإقرارها.
من جانبه، أشار محمد عبد ربه إلى أن نقابة عمال المحاجر والمناجم طالبت بإدراج مهنة كشاف معادن فى بطاقة الرقم القومى، ليتم تقنينها بواسطة وزارة القوى العاملة؛ مما يسمح لشباب أبناء العبابدة والبشارية بأن يكونوا تحت مظلة التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية والحصول على حقوقهم الأساسية، ومنها المخصصات التموينية وغيرها، موضحا أن اللجنة ستكون فى حالة انعقاد دائم حتى يوم 20 يناير الجارى، لوضع الضوابط وآليات العمل الخاصة باستخراج الذهب من الرسوبيات بمنطقة العلاقى، والتعاون مع شركة شلاتين ومشايخ القبائل؛ حيث ستكون لهم سلطة الموافقة على إعطاء الشباب الذى يرغب فى مزاولة مهنة الكشف عن الذهب تراخيص مقننة لمنع التلاعب من الدخلاء خارج هذه القبائل.
فى سياق منفصل، ناشدت رابطة العاملين المؤقتين على الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة أسوان كل العاملين المؤقتين بأن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية، وأن لا يتسببوا فى الإضرار بالمنشآت والمصالح العامة، خاصة دواوين المحافظة ومجلس المدينة؛ الأمر الذى يتعارض مع المطالبات السلمية لحقوقهم المشروعة.
وأكد محمد صلاح، منسق عام الرابطة، أنه لا تهاون فى حقوق هذه العمالة التى انتظرت طويلاً لتحقيق الوعود الحكومية المتوالية لها، التى اتسمت بعدم المصداقية والشفافية بدءا من حكومة الدكتور عصام شرف حتى حكومة الدكتور قنديل، مرورا بحكومة الدكتور الجنزورى، التى أكدت جميعها تثبيت حوالى نصف مليون عامل مؤقت على مرحلتين فى يناير الحالى ويوليو القادم بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن محافظة أسوان بها نحو 5 آلاف موظف وعامل مؤقت يعانون من عدم الاستقرار المادى والاجتماعى والوظيفى، ومر على تشغيلهم كعمالة مؤقتة أكثر من 15 عاما، وذلك على موازنة الصناديق والحسابات الخاصة دون أى تحرك حكومى لتوفيق أوضاعهم الوظيفية فى مختلف القطاعات مثل المحاجر والحملة الميكانيكية ومشروع النظافة ومجلس المدينة والحدائق والنقل الداخلى، بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة.
وتابع أن الحكومة الحالية قامت بخصم 20% من موازنة الصناديق الخاصة التابعة للمحافظة، بحجة تثبيت العمالة المؤقتة، وهو الذى لم يتحقق حتى الآن، على الرغم من التصريحات المتوالية من المسئولين فى الحكومة بأن ذلك يقع ضمن أهم أولوياتها.
ومن جانبه أضاف طاهر أبو زيد -عامل مؤقت- أنه تم تشكيل لجنة من العاملين المؤقتين بالمحافظة لمتابعة إجراءات التثبيت فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية والالتقاء مع المسئولين فيها، تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان، حتى لا تكون هناك أى مبررات لتأخير التثبيت من قبل هذه الجهات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق معها على استكمال مصوغات التعيين وإجراءاته، وفقا للمنشور الوارد من التنظيم والإدارة بتاريخ 31/12/2012، وجارٍ استكمال هذه الإجراءات الإدارية فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ المنشور واعتماد العقود الخاصة بهم.
وفى السياق ذاته، رفض محمد فوزى -من العمالة المؤقتة- ما وصفه بتصرفات قلة قامت باقتحام ديوان عام المحافظة والاعتداء على الموظفين وتعطيل دولاب العمل الحكومى؛ مما يضر بمصالح البسطاء من المواطنين، مؤكدا أن ذلك يعتبر جرس إنذار للمسئولين فى حكومة الدكتور هشام قنديل، خاصة أن هذا التصعيد يأتى فى توقيت حساس تحتاج البلاد فيه إلى إعادة دوران عجلة الإنتاج.
وطالب محمد فوزى زملاءه من العاملين المؤقتين بالتمهل لحين انتهاء اللجنة المشكلة من الإجراءات التى انطلقت بدعم كامل من المحافظة، خصوصا أن المشكلة ليست على مستوى محافظة أسوان فقط، ولكن تمتد لكل المحافظات الأخرى؛ لتتحول من أزمة محلية إلى أزمة قومية تحتاج إلى تدخل فورى من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية؛ لاحتوائها قبل حدوث أى تداعيات سلبية تؤثر على استقرار وأمن البلاد.