الدماطي: الإعلام المضلل اختزل تقرير تقصى الحقائق فى الفرقة 95

استنكر محمد الدماطى، وكيل النقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، ما أشيع حول الفرقة 95 وهذه هى المأساة لدى الإعلام المضلل الذين صوروا أن الإخوان شاركوا فى موقعة الجمل، وليس من المعقول أن فريقا سياسيا شارك فى الثورة يمكن أن يضر بالثوار، والتقرير يثبت أن هناك البعض من رجال الإخوان صعدوا فوق أسطح الفنادق والعمارات المطلة على الميدان لإخلائها من أى بلطجية والوقوف ضد أى اعتداء على الثوار، ولكن الإعلام المضلل اختزل التقرير المكون من 700 صفحة فى فكرة الفرقة 95 التى تنتمى إلى الإخوان المسلمين.
وقال الدماطى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة ظهر اليوم الثلاثاء: الأمر الآخر الذى يثير تساؤلات كيف سنعيد المحاكمات والقاعدة القانونية أن الشخص لا يحاكم على جريمة واحدة مرتين ولكن هناك العديد من تلك القضايا ما زالت منظوره أمام محكمة النقض، ويمكن أن يكون هذا بابا لإعادة تلك المحاكمات، كما أن قانون حماية الثورة يجيز أعادة المحاكمة لهؤلاء المتهمين، والذى عدل فى قانون الإجراءات الجنائية بنصه على جواز محاكمة من بريء بحكم نهائى ومر موعد الطعن علية بالنقض يمكن محاكمته طبقا لقانون حماية الثورة.
وعن حق المصريين في الداخل والخارج، قال الدماطي: إن النقابة تدافع عن هذا الحق ولكن دولنا العربية ما زالت الحرية متعثرة فيها علما أنها ذات الدول التى تدين بالإسلام الذى أكد على حرية العقيدة فى قول المولى عز وجل "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، مضيفًا، «لكن هذه الدول عشش عليها الاستبداد والقهر من حكام مستبدين، ولا يتصور أحد أن الحرية تعطى على طبق من ذهب، ولكنها تنتزع من أيدى الحكام المستبدين وهذه القضية ليست جديدة، ولكن سبقها الكثير من القضايا لمصريين انتهكت حريتهم فى دول عربية كثيرة».
وأكد وكيل النقابة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بادر بمخاطبة السفارة المصرية وكل المسئولين فى الدولة وللأسف الشديد أن المجلس القومى لم يتلق ردود حتى الآن، ومن هنا كان دور لجنة الحريات وانعقاد هذا المؤتمر الذى لابد أن يتولد عنه توصيات جدية.
ووجه الدماطى رسالة إلى الدول العربية التى تنتهك حقوق المصريين مفادها ألا يخشوا من الثورة المصرية لأن لا أحد فى مصر يحرك هذه المسألة إلى الخارج، ولكن كل ما نريده أن تخرج الثورة المصرية من نفقها المظلم الذى أراده البعض لها وعلى الأشقاء العرب أن يعوا هذا جيدا، وكل ما يهمنا أنه لا يجوز احتجاز أى أحد بدون تهمة ومن ثم يحاكم فى محاكمة عادلة وتكفل له كافة ضمانات الدفاع، وهناك مؤسسات دولية ترقب وتلاحظ هذه الأعمال التى لا تتفق مع أبسط القواعد التى سنتها القوانين والعهود الدولية ونحن من هنا نعطى هذه الرسالة لان الاستمرار فى انتهاك حقوق الآخرين هو الذى سيولد الثورة وليس الثورة المصرية بل أن الاستبداد هو الذى سيولد الشرارة التى ستطيح بالمستبدين.
وأكد الدماطى أننا إلى الآن لم نصعد فنحن كل ما فعلناه مخاطبات ولا بد أن يعلموا يقينا أن هناك تصعيدا سيحدث سواء فى المؤسسات الداخلية أو الخارجية وأن الباب مفتوح لأن تطلق مثل هذه المبادرات إلى المجالس الحقوقية بالأمم المتحدة، ويتم تدويل القضية فمصر الصابرة لن تستطيع أن تصبر طويلا على من ينتهك حقوق أبنائها مصر المسئولة لن تصبر أكثر من ذلك، وأن الأوان أن يتم إخلاء سبيل كل مصرى شريف وكل من يستحق المحاكمة يحال إلى محاكمة عادلة فى حضور وفود حقوقية مصرية مرجحا أن يكون قرار إخلاء سبيلهم قريبا.
وكشف الدماطى عن أنه كان للجنة الحريات دور كبير فى تقرير تقصى الحقائق حول أحداث الثورة الذى قدم للرئيس الأسبوع الماضى من خلال خمسة من أعضاء المكتب التنفيذى لها، والذين شاركوا فى الملفات المختلفة للجنة، موضحا أن أعضاء اللجنة اتفقوا على عدم البوح بأى معلومة وردت بالتقرير قائلا: فى هذا الشأن كان هناك مصلحتين متعارضتين هى حق الناس فى المعرفة، وفقا للدستور وسرية التحقيقات ومصلحة الشهود، ولكن المصلحة الأولى بالنسبة لنا كانت هى الحفاظ على سرية التحقيقات.
وأكد الدماطى أن هناك أفرادا من مؤسسات شرطية والقوات مسلحة وحزب وطنى منحل ورجال أعمال ينتمون للحزب الوطنى عليهم أدلة جديدة والتحقيقات ستأخذ مجراها.
وأعلن السيد حامد، عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة، عن تنازله عن بلاغه ضد بعض الرموز جبهة الإنقاذ وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور وحمدين صباحى وعمرو موسى مرشحى الرئاسة السابقين إعلاء للمصلحة الوطنية.
وقال عضو لحنة الحريات، إن السبب الذى جعله يتنازل عن البلاغ هو إطلاق لجنة الحريات بنقابة المحامين لمبادرة المصالحة الوطنية بين كل التيارات السياسية داخل مصر، وذلك حرصا من اللجنة على الوطن فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وأضاف حامد، فى تنازله الذى حمل رقم 76 بلاغات للنائب العام لعام 2013، أن تنازله جاء امتثالا لرأى أعضاء لجنة الحريات، بهدف إنجاح المبادرة التى أطلقتها اللجنة لإحداث الوفاق بين القوى السياسية المصرية.