د. عصام العريان: موقفنا النهائى من التحالفات بعد قانون الانتخابات

قال الدكتور عصام العريان -رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، نائب رئيس الحزب-: إن المكتب التنفيذى للحزب لم يحسم موقفه من التحالفات الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك اتصالات لفهم الطبيعة الانتخابية لكل دائرة.
وأشار العريان -فى حوار خاص مع "الحرية ولعدالة"- إلى أن ملامح التحالفات الانتخابية لم تتضح بعد، وأنها ستظهر بمجرد وصول قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، لافتا إلى أن التوجه العام للأحزاب الكبيرة أن تخوض الانتخابات منفردة وتنسق فيما بينها فى الدوائر.
وأضاف: هناك تحليل سياسى يقول إن الأحزاب القوية إذا تحالفت معا فإن حصيلتها الانتخابية تضعف لأن لكل منها رصيدا كبيرا وبعضها له كتل تصويتية تريده هى منفردة، لكن من الممكن أن يكون بينها تنسيق.
مزيد من التفاصيل فى نص الحوار:
- فى البداية.. بصفتك رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، ما الأولويات التشريعية للحزب خلال هذا الفصل التشريعى الحالي؟
أعتقد أن المكتب التنفيذى للحزب حدد الأولويات التشريعية على رأسها ما تقدمه الحكومة من مشاريع لقوانين ترى أنها ضرورية للدفع بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث إننا أمامنا أهم المشاريع هو قانون مباشرة الحياة السياسية وقانون الانتخابات؛ لأن انتخاب مجلس النواب يجب أن يبدأ خلال 60 يوما، حيث إن الاثنين مرتبطان ببعضهما، ومن المفترض أن يتم إرسالهما للمحكمة الدستورية لكى ترد خلال 45 يوما.
وهناك الآن مشكلة تمويلية تعانى منها الحكومة، ومن ثم لا بد من مناقشة قانون الصكوك الإسلامية كأحد العناصر التى ستساهم فى حل فجوة التمويل، والحكومة لديها مشروع والحزب لديه مشروع مختلف، ومن ثم أمامنا تعديلات مهمة على مشروع الحكومة سوف نتقدم بها.
- هل وضعتم آليات لإجراءات تقديم القوانين داخل الهيئة البرلمانية للحزب؟

بالفعل تم الاتفاق بين المكتب التنفيذى مع الهيئة بعدم تقديم النائب لمشروع قانون إلا بعد عرضه على الهيئة التشريعية بالحزب، ويقره المكتب التنفيذى، وفى هذا الصدد فإن ما نشر فى وسائل الإعلام عن قيام أحد أعضاء الحزب بنشر مشروع قانون قام هو بإعداده حول التظاهر لا يمثل الحزب ولا يمثل رؤية الحزب، وسوف يتم مراجعة النائب فى هذا الأمر.
ويجب أن يكون واضحا أنه حتى الآن آلية تقديم مشاريع قوانين بمجلس الشورى لم تحسم بعد؛ لأن المجلس يمارس سلطة التشريع ولائحته الأصلية ليس فيها ما ينظم تلك المسألة.
- هل معنى كلامك أن لائحة مجلس الشورى سوف تشهد تعديلا فى الفترة المقبلة؟

هذا الأمر مطروح، وننتظر اجتماع اللجنة العامة لكى نرى هل سنحتاج إلى تعديل، وهل سيمكن للأعضاء تقديم اقتراحات أم نكتفى بما تقدمه الحكومة أو نكتفى بأن اللجان هى التى تقدم مشاريع القوانين بعد إعدادها؟
- ذكرت أنه فى قمة أولوياتكم الآن قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.. ما الرأى الذى خلص إليه حزب الحرية والعدالة حول هذه المشاريع؟

نحن فى الحزب نرى أن القانون القديم مناسب مع تصحيح عواره الدستورى؛ لأن هذا القانون اتفقت عليه القوى السياسية والأحزاب مع المجلس العسكرى، وللأسف الشديد أحد الأحزاب هو الذى تسبب فى هذا العوار الدستورى بسبب إصرارهم على الترشح على الفردى دون سند من الدستور، ولا يسمح للفرديين بالترشح على مقاعد الأحزاب، ومن ثم كان هذا هو السبب الرئيسى فى هدم القانون دستوريا، والذريعة التى استخدمت لحل مجلس الشعب.
- ولكن هناك من حمل حزب الحرية والعدالة المسئولية عن ذلك بإصراره على ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية؟
هذا غير صحيح، فحزب الوفد هو الذى أصر على هذا، ونحن تحفظنا فى البداية على هذا المقترح بأنه غير دستورى، ولكن حزب الوفد قال إنه سأل المحكمة الدستورية، وقالت إن هذا دستورى، ونحن كان لدينا فرصة لترشيح أعضاء من خارج الحزب ولدينا كوادر من الإخوان المسلمون خارج حزب الحرية والعدالة، ولا أستطيع أن أتهم حزب الوفد فى نواياه، أو يكون قد استدرج لهذا أو أحدا خارج المشهد يخطط لحل مجلس الشعب.
- ماذا عن تصور الحزب لتعديل قانون الانتخابات؟

الملامح الأساسية تناقش الآن داخل لجنة الحوار الوطنى التى نشارك فيها، فهناك نقاش حول إلغاء نسبة الحسم؛ لأن هناك مستقلين سوف يترشحون على القوائم، ولذلك من الممكن أن تكون نسبة الحسم على مستوى الدائرة, بمعنى لكى يحصل الحزب على مقعد داخل الدائرة أن يحصل على نصاب مقعد، وهى 50% للأصوات المطلوبة لمقعد+1، والأمر الثانى إعادة تعريف العامل وفقا للنص الدستورى، الأمر الآخر عرض القانون على المحكمة الدستورية وفقا لنص الدستور، الأمر الأخير هو الاتفاق مع القوى السياسية على كيفية حساب بواقى الأصوات.
- وهل هناك توافق بين القوى السياسية حول تلك التعديلات؟

أنا أرى أن التوافق موجود، خصوصا أن القانون الحالى كان مبنيا على توافق القوى السياسية، ونحن نقول إن الأحكام الانتقالية تنظم مجلس النواب المقبل، لكن النص الدستورى يسمح بأن أى نظام انتخابى يتم بعد ذلك، وهناك من يريد أن يرجع إلى النظام الفردى، ونحن ليس لدينا أى غضاضة فى أى نظام انتخابى، والأحزاب القوية تستطيع أن تتعامل مع أى نظام.
وتطور الحياة الحزبية فى مصر سيأخذ مدى وستستقر على عدد من الأحزاب سوف تتداول السلطة فيما بينها، وهذا هو النظام الديمقراطى المستقر فى دول مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، حتى فى الهند هناك نوع من التوازن بين حزب المؤتمر وبين أحزاب أخرى تختلف مع بعضها، فنحن أمام وضع يدفع الأحزاب للتحالف والتكتل مع بعضها البعض، ونحن نرى هذا يحدث الآن بين بعض الأحزاب.
- هل هناك تصور بزيادة عدد مقاعد البرلمان القادم أو إدخال تعديل على شكل الدوائر؟

لا أرى ذلك، خصوصا أن هناك أزمة فى عدد مقاعد البرلمان داخل قاعة المجلس، ونحن لم نطرح أى تغيير فى شكل الدوائر، والتقسيم الماضى لم يعترض عليه أحد، والدوائر تبقى مستقرة طالما بقيت الكثافة السكانية مستقرة، والتغيير فى مصر ليس كبيرا، ولا يوجد هجرة كبيرة من بلاد إلى بلاد حتى يتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
- هل بدأ حزب الحرية والعدالة بوضع خريطة للتحالفات السياسية للانتخابات البرلمانية المقبلة؟

حزب الحرية والعدالة لم يحسم مكتبه التنفيذى أى شكل لتحالفات، ولكنه وضع إطارا عاما يشمل آليات الترشيح داخل الأمانات بالمحافظات بالتنسيق مع المكاتب الإدارية للإخوان المسلمين، وبعد ذلك تفويض لجنة التنمية والخطة بوضع تصور للبرنامج الانتخابى للحزب، وسيكون فى الغالب الخلفية لبرنامج الحكومة فى حال إذا حظينا بأغلبية وثقة الشعب، ثم هناك الآن اتصالات لا مركزية لفهم طبيعة الواقع داخل الدوائر، وهناك تكليف لأمانات المحافظات بأن تدرس الطبيعة الانتخابية لكل دائرة، حيث يتم معرفة الواقع اللامركزى حتى نستطيع أن نحسم شكل التحالف مركزيا.
- ولكن هناك حديثا عن تحالف بدأ يتشكل داخل جبهة الإنقاذ، فهل هناك خطوات لتحالف يقابله؟

من خلال متابعتى لما ينشر للأخبار المختلفة للأحزاب فإنه لم تتبلور حتى الآن أى شكل لتحالفات، وهذا فيما يخص المشهد الانتخابى بأكمله، ففى جبهة الإنقاذ هناك حديث عن أنها سوف تكون قائمتين، وفيما يخص الأحزاب الإسلامية فإن حزب النور لديه مشاكل لم تتضح صورتها حتى الآن، والأحزاب التى يطلق عليها أحزاب الوسط؛ مثل حزب الوسط وحزب الحضارة لم تظهر الصورة النهائية التى سيخوضان بها الانتخابات، فالصورة لم تتضح بعد.
وأعتقد أنه بمجرد وصول القانون للمحكمة الدستورية سوف يكون هذا هو المؤشر لبداية السعى لتحالفات، فالجميع منتظر القانون ونحن كذلك.
- وهل من الوارد فى ظل حال الاستقطاب التى تعيشها مصر الآن أن يكون هناك تحالف مع القوى الليبرالية كما كان حرصكم فى الانتخابات السابقة؟

أعتقد أن التوجه العام لدى معظم الأحزاب الكبرى للانتخابات المقبلة أن تنزل منفردة، وأن يكون هناك فيما بينها تنسيق فى دوائر وليس تحالفا، وهناك تحليل سياسى يقول إن الأحزاب القوية إذا تحالفت معا فإن حصيلتها الانتخابية تضعف؛ لأن لكل منها رصيدا كبيرا وبعضها له كتل تصويتية تريده هو منفردا لكن من الممكن أن يكون بينها تنسيق، أما إذا ما تحالفت الأحزاب المتوسطة أو الضعيفة فإن حصيلتها تكبر، وهذا تحليلى ومشهد التحالفات لن يتبلور إلا بعد ظهور القانون، خصوصا أنه ما زال هناك أحزاب جديدة يتم تشكيلها الآن.
- وهل تتوقع أن تحصل الأحزاب الإسلامية على النسبة التى حصلت عليها فى البرلمان السابق، فى ظل الحديث عن تراجع شعبية التيار الإسلامى؟

أيا كان شكل التحليلات والتوقعات التيار الإسلامى الذى حصل على 75% فى الانتخابات البرلمانية السابقة، أو أصبحت 64% وفقا لنتيجة الاستفتاء إذا اعتبرنا أن هذا يمثل التيار الإسلامى، أعتقد أن الانتخابات تختلف من مرحلة لأخرى، ولا تستطيع فى ظل اشتعال المنافسة أن تحسم شكل النتيجة النهائية، وعندما تظهر النتائج تتضح الصورة كاملة.
ونحن أمامنا تقريبا من 5 إلى 10 سنوات -يعنى تقريبا دورتين برلمانيتين- يتشكل فيهما المشهد السياسى لمصر، وهذا سيخضع لآليات الديمقراطية، وأدعو جميع الأحزاب السياسية أن تستثمر تلك الفترة، وأن تحاول تقصيرها لأقصر مدى ممكن، وهذا أفضل لمصر لأن استقرار الوضع السياسى مفيد جدا لاستقرار الوضع المجتمعى والاقتصادى للبلاد، والخائفون من الديمقراطية عليهم أن يعلموا أن نتيجة الاستفتاء الأخير ونتيجة الانتخابات التى سبقتها تقول إن هناك إمكانية لتداول السلطة بمصر، ولا يجب أن يكون هناك خوف.
وتداول السلطة سيظل فى إطار المرجعية العامة لهذا الوطن وفقا لفهمه المتسامح للإسلام، ووجود الأزهر ووجود الكنائس المصرية بطوائفها ووجود تراث مصرى يسمح بالتعددية ويمنع الاقتتال الداخلى أو الحرب الأهلية التى لم تعرفها مصر فى تاريخها، وبناء نظام ديمقراطى بتلك المرجعية شىء واعد جدا وقوى وليس شيئا ضعيفا، وهنا تستطيع مصر أن تقود المنطقة بكامل دولها باستثناء دول محدودة لديها مشاكل، فهناك بلاد لديها طوائف كثيرة وهناك بلاد بها اختلافات مذهبية كثيرة، وهناك بلاد بها تفاوت ضخم فى الثروات، فميزانياتها بالمليارات ولا يتساوى مع دخل الشعوب، وهذا يجعل هناك شك فى قدرة تلك البلاد على وجود استقرار ديمقراطى بداخلها.
واستثمار الفترة المقبلة ووضع البرامج القوية وإعادة النظر فى القراءة المغلوطة للدستور، الذى أعتقد أنه دستور ديمقراطى جدا، ويقلص صلاحيات السلطة التنفيذية، ويعلى من دور البرلمان، ويحقق استقلال القضاء، ويحمى الحقوق الشخصية سوف يعمل على تحقيق الريادة لمصر.
- إذا كان الدستور يتضمن كل هذه المزايا.. ما أسباب الاعتراضات التى طالت بعض مواده؟

محليا وإقليميا ودوليا.. هناك مَن يخشى مصر الديمقراطية، وهناك دول كبرى بالإقليم مدعومة دوليا لديها خوف كبير من أن تتمتع الشعوب بحريتها فى المنطقة؛ لأن هذا يؤدى فى النهاية إلى تنمية حقيقية ووحدة عربية، وهناك مشروعات قومية أخرى ومشروعات ضد التنمية، وهذا يؤدى إلى استثمار حقيقى للثروات العربية، وهناك مشروعات احتلال موجودة وأصحاب تلك المشروعات يخافون من ديمقراطية مصر التى ستؤدى إلى ديمقراطية المنطقة بالكامل.
وهناك قوى داخلية فى مصر تبحث عن المشاكل السياسية، وواضح أن التيار الإسلامى بتنوعاته من إخوان مسلمين والتيار السلفى، استطاعوا خلال عهد مبارك أن يوجدوا لهم قاعدة اجتماعية وانتخابية عريضة، والقوى الأخرى ترى هذا المشهد، وترى أن فرصتها فى أى انتخابات ضعيفة. وللأسف الشديد بعضها يدخل فى مسار يؤدى فى النهاية إلى أرضية غير حقيقية، وبعضها يريد تعطيل المسار الديمقراطى حتى تستعد للانتخابات، وهذا شىء فى منتهى الخطورة، فلا يجوز تعطيل استحقاقات انتخابية أو دستورية؛ لأن هذا سيجعلنا نمكث فى هذا الوضع 10 سنوات.
ويجب أن يدرك الجميع أن أى فترة زمنية هى ملك للجميع؛ فإذا اعتبرنا أن رصيد "الحرية والعدالة" الآن 40% فإنه بعد مرور سنتين أو ثلاث من الممكن أن يصل إلى 50%.
- المعارضة تراهن على كمّ الأزمات الموجودة الآن لتقليص شعبية الحرية والعدالة والتيار الإسلامى بصفة عامة.. هل هذا الرهان فى محله؟

كمّ الأزمات الحالى ليس مسئولا عنه حزب الحرية والعدالة؛ لأنه ليس فى الحكم، وأرى أن البدء فى الاستحقاقات الديمقراطية أفيد للقوى الأخرى؛ لأنه يضع الأحزاب الرئيسية أمام المسئولية، إما أن تنجح وإما أن تفشل، وهم يراهنون على الفشل للأسف، وتعطيل المسار الديمقراطى نابع من تخوفهم من نجاح الحرية والعدالة؛ لأنه إذا نجح يعنى أنه سوف يستمر فى صدارة المشهد، ولو كانوا متأكدين من فشله لأكملوا المسار الديمقراطى.
- ألا يعد تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية بداية لحكم حزب الحرية والعدالة والتيار الإسلامى؟

الرئيس لا يستطيع أن يحكم دون مؤسسات دستورية، ودون دستور، إلا إذا كانوا يريدون أن يحولوه إلى ديكتاتور، وإذا كان هذا هو المقصود فنحن لن نقبل بأن يكون هناك حاكم بأمره أو حاكم مستبد أو حاكم دون دستور يحدد مهامه ويحدد مهام مؤسسات الدولة.
- وكيف تقيّم مطالب القوى الليبرالية بعدم قبول نتائج الصندوق ورفضها نتائج الاستفتاء ومطالبة بعضهم برحيل الرئيس المنتخب؟ وهل يعد هذا انقلابا فى فكرهم؟

الانقلاب غير موجود أصلا؛ لأنى أعتقد أن تلك القوى لم تؤمن فى أى يوم من الأيام بثقافة الديمقراطية، فهى على مبدأها التى كانت عليه؛ لأنها قوى نشأت فى ظل نظم ديكتاتورية للأسف الشديد، قاومت تلك النظم بالكلام فقط، وبمقال أو فيلم أو غنوة ولكنها لم تقاومها على الأرض، ولم تدفع ثمنا يؤهلها لِأَن تكون بديلا، ولم تستعد فى يوم من الأيام أن تكون بديلا، بل إن رهان تلك القوى أن تأخذ نصيبا من السلطة فى ظل تلك النظم، ويشهد على هذا علاقتهم مع القذافى وصدام حسين، وبشار الأسد المستمرة حتى الآن، وعلاقتهم مع كل النظم الاستبدادية.
هم أمام فرصة لا تعوض بأن يراجعوا أنفسهم ويراجعوا المسار الذى كان قائما، ويدركوا أن السند الحقيقى لأى قوة هو الشعب، ولكى يكون سند الشعب حقيقيا ومستمرا يجب أن يعتمد على أسس تنظيمية وبرامج، ولا يعتمد على مجرد ثقافة الاحتجاج؛ لأن الذى يحتج معك اليوم لأنك تثيره نتيجة مظالم حقيقية، فسيحتج عليك غدا وبصورة أشد، وهذا ما شهدناه خلال العامين السابقين من الشباب الغاضب الثائر، الذى يرفع شخصا ما لِقمة الزعامة ثم يهوِى به إلى الأرض مرة أخرى!
- لكن التيار الإسلامى لم يكن وحده الذى قدم تضحيات؟

الجميع ضحى، ولولا تضحيات الشعب المصرى العادى نتيجة الظلم لما خرجوا بالملايين.
- أنا أتحدث عن تضحيات القوى السياسية..

القوى السياسية ضحت، ولكن "حجم التضحيات إيه؟"، نحن عندما نتكلم عن التضحيات الحقيقية نجد أن التيار الإسلامى هو الذى قدم تضحيات حقيقية فى السجون الطويلة والتعذيب والقتل داخل السجون والقتل البطىء بإهمال المرضى منهم داخل السجون، والإعدامات، وهناك فصائل إسلامية ارتكبت جرائم ولكن تلك الجرائم لم تُحاكَم محاكمة عادلة، ثم أيضا كانت القسوة الشديدة فى التعامل التى كانت تؤدى إلى مزيد من العنف وليس علاجه، ومن ثم نحن أمام جريمة نظام مستبد.
- لكن فى المقابل هناك اتهام للإخوان المسلمين أن تاريخهم لم يكن تضحيات فقط بل كانت هناك صفقات أيضا.. فما تعقيبك؟

نحن الفصيل الوحيد الذى حقق مكاسب انتخابية بحضوره على الأرض.. صفقات إيه التى ليس لها أساس؟ فالصفقات تعنى تقاسم السلطة، ولم يعين النظام أحدا، ولم يسمح لها أن تنشئ صحيفة، أو أن تمتلك قناة فضائية، وسمح لتيارات سلفية مثلا ولم يسمح لها بأن يكون لها حزب، فحزب الوسط الذى انشق عن الإخوان ظل 16 سنة لم يأخذ فرصة إلا بحكم قضائى بعد الثورة، وكأن الله أراد أن تظل علامة على أنه لا توجد صفقة.
وهذا فى مقابل حصول حزبين ليبراليين على الأقل على رخص، هما حزب الجبهة الديمقراطية وحزب الغد قبل الانشقاق، وهناك أحزاب ناصرية مثل حزب الوفاق وحزب الناصرى الذى استمر بعد الانشقاق، الذى كان يعانى منه، وحصلت أحزاب يسارية شيوعية مثل التجمع، وحتى حزب العمل جمّد نتيجة تحالفه مع الإخوان، ولو كانت هناك صفقة لاستمر هذا الحزب، ثم سُلم حزب العمل للجناح الذى كان ضد الإخوان.
إذن؛ ادعاء الصفقات ادعاء فارغ، ففى انتخابات 1995 لم ينجح أحد، وفى عام 2000 كانت جميع التوقعات بألا ينجح أحد، وقال لى الأستاذ هيكل عقب نجاح مجموعة ال17: يا جنرال؟ ظنًّا منه أننى الذى قدت تلك المعركة بعد خروجى من السجن، وقدمنا حينها 17 نائبا، كان جميعهم وجوها جديدة، وكان أول مرة تنجح سيدة ورُفض إنجاحها، وهى السيدة جيهان الحلفاوى، وفى 2005 وقف النظام ضدنا، ولكن الصفقة كانت بين النظام وأمريكا بالسماح بمساحة من الحرية وانتخابات سليمة وليس العكس.
- هناك تخوفات بأنه فى ظل الاستعدادات للانتخابات المقبلة سيكون هناك تدفق للأموال على بعض القوى السياسية.. هل لديكم رصْد لتلك الأموال والتحركات؟

الرصد مسئولية الجهات المسئولة وليست مسئولية الحزب، ونحن نتابع كما يتابع الجميع، ومن ثم نحن أمام مشكلة كبيرة منذ فترة، وخلال فترة إرهاصات الوقوف ضد مبارك تدفقت أموال كثيرة على جمعيات حقوقية وأنشطة كثيرة وأحزاب للوقوف ضد مبارك وكشف فساده، والبعض اعتبر أن هذا يأتى فى إطار مهمة وطنية، وأن هذا مقبول ضد نظام استبدادى.
ولكن بعد الثورة تضاعفت كمية الأموال بصورة لا يمكن تقبلها، وتدفقت على مصر لا أقول الملايين ولكن المليارات، بعضها راح لقنوات فى الإعلام، والآخر ذهب لتيارات سياسية وشبابية، هذا كان شيئا ينذر بأن التحول الديمقراطى سيشهد انتكاسات؛ لأن المال السياسى يُفسد الحياة الديمقراطية، ويعطى قوة لفصائل أو لأفراد دون سند شعبى.
ولا شك أن تلك الفترة الحرجة يصعب خلالها متابعة هذا الأمر ومواجهته بقوة، وهذا الأمر سوف يحتاج إلى تشريعات لمواجهته، وسوف يكون على رأس أولويات التشريع خلال الفترة المقبلة.
- ولماذا لا تكون هناك مواجهة لهذا الأمر بالقوانين القائمة؟

نحن لدينا حالة من السيولة عامة فى مصر، ومنها الجانب القانونى والقضائى، والناس تخشى الذهاب إلى دوائر قضائية كثير منها يُصدر أحكاما بطريقة تثير الاندهاش.. ومن هنا يستغرب الناس أحكام البراءة التى صدرت بحق النظام السابق على الرغم من هذا الكم من الفساد، وهذا الكم أيضا من الدماء التى أسيلت، والحلول سوف تأتى فى ظل إصرار الشعب المصرى على استكمال مطالب الثورة، وسوف نخوض معركة شديدة ضد الفساد سوف تستغرق وقتا من الزمن.
والفساد الذى كان موجودا تغلغل فى جميع مفاصل الدولة، ومنها الأجهزة الرقابية التى مخوّل لها مراقبة هذا الفساد، وقد كان أحد مطالب الثورة الأساسية إقالة النائب العام، ولم يكن يفعل شيئا تجاه هذا الفساد، وهناك حديث "الآن" أن ملفات هذا النائب أمام مجلس القضاء الأعلى، وهذا الشخص الذى كان مسئولا عن مواجهة هذا الفساد هو الذى لديه ملفات.
وفيما يخص السياسى الذى يتورط فى الفساد؛ فإن الرأى العام وكشافاته هى التى تحارب هذا الفساد وتكشفه خلال هذه المرحلة، وهنا يظهر معدن التيار الإسلامى الذى لديه قيم أخلاقية تقلل من حجم الانحراف.