وداعا ل (3 تسعات)

* النتائج الرسمية للاستفتاء على الدستور دليل على نزاهته
* أحمد الخطيب: شائعات عدم إشراف القضاة غير متصورة ويستحيل حدوثها
* درية شفيق: لولا الحملة الإعلامية المسمومة المضللة لفاقت النتيجة 75%
* مطروح، الفيوم، الوادى الجديد، بنى سويف أعلى نسب تصويت بالموافقة
* السويس وبنى سويف وبورسعيد.. تتصدر نسب المشاركة
* مصريو الخارج صوتوا ب"نعم" على الدستور بنسبة 65.8%
أكد خبراء سياسيون وقانونيون أن النتيجة الرسمية تقطع بنزاهة الاستفتاء الذى تم بإشراف قضائى كامل، وتسقط مزاعم واهية شككت فيه، وتؤكد فشل الحملات الضارية التى استهدفت القضاة والتربص بهم وإهانتهم وتشويههم، مؤكدين أن تقارب النسب دليل دامغ على مصداقية النتائج والتزام مؤسسات الدولة بالحيدة، وأنها تعبير عن القاعدة الجماهيرية العريضة.
فمن جهته، أكد المستشار أحمد الخطيب -رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية- أن النتيجة الرسمية بهذه النسب جاءت دليلا دامغا على نزاهة العملية الانتخابية، وانتهاء عصر ال99%؛ إذ إن ذلك التقارب النسبى وغياب التفاوت الشاسع بين القبول والرفض خيرُ دليل على عدم وجود أى تلاعب فى النتائج رغم ما أشيع من اتهامات باطلة للقضاة، بأن هناك لجانا لم يكن بها إشراف قضائى، وقطعت بوجود إشراف قضائى كامل، حيث جاءت نعم بنسبة 63.8% مقابل لا بنسبة 36.2%.
وتابع: إن شائعات عدم إشراف القضاة ببعض اللجان غير متصورة عقلا ولا منطقا ويستحيل حدوثها، مؤكدا أن ترديد مزاعم تزوير نتائج الاستفتاء تستهدف نزع غطاء الشرعية عنه؛ ولذا تم استهداف القضاة؛ لأنهم حصن النتيجة وجوهرها والضامن لسلامتها، وقد تحقق ذلك بجميع مراحلها وإجراءاتها.
وشدد الخطيب على أن ما أثير من شائعات بوجود إشراف غير قضائى منها إشراف مجند بلجنة بشبين الكوم ينبغى مساءلة مروجيها؛ لأنها إهانة لمؤسسة القضاء ومحاولة لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار، بالنيل من نزاهة الانتخابات، كاشفا أن مؤسسة القضاء والقضاة كانوا مستهدفين ومحل تربص، وقد بدَا ذلك من خلال محاولة افتعال الأزمات معهم بطلب إبراز تحقيق الشخصية.
ويرى الخطيب أن النتيجة الرسمية جاءت مطابقة لما سبق إعلانه، مؤكدا أن النتيجة تسقط كل دعاوى التشكيك ومزاعم التزوير، وبعض نوادى القضاة التى أعلنت رفض الإشراف كان يتعين عليها بدلا من تشكيل غرف عمليات وإصدار بيانات التشكيك بنزاهة الاستفتاء، القيام بواجبها الأصيل بالإشراف كالتزام قانونى ودستورى.
من جانبها، أكدت د. درية شفيق -أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان- أن النتيجة الرسمية للاستفتاء أكدت أنه تم بموضوعية وحيدة كاملة من مؤسسات الدولة، وأن نتائجه نزيهة مائة بالمائة، مشيرة إلى أن هذه النتيجة بنعم تعبر عن القاعدة الجماهيرية العريضة من قلب مصر، وهؤلاء من قامت الثورة لأجلهم، أما نسبة لا فمعظمها يعبر عن طبقة أرستقراطية بنسبة 20% ومعهم بقايا النظام السابق وجبهة الإنقاذ.
ولفتت إلى دور القضاة المشرفين لم تؤثر عليهم الحملة الضارية التى شنها ضدهم أحمد الزند وآخرون، مؤكدة أن النتائج الرسمية فندت تشكيك جبهة الإنقاذ بالنتيجة وأثبت أنها مجرد ادعاءات واهية وأحلام مريضة، مشيرة إلى أنه لولا الحملة الإعلامية المسمومة المضللة ضد الاستفتاء لفاقت النتيجة ال75%.
وبانتهاء جولات التصويت على الاستفتاء وبإعلان اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى للنتيجة النهائية والرسمية، تبين أن نسبة الموافقة على الدستور بلغت نحو 63.8% فى حين رفضها نحو 36.2%.
وكشفت المؤشرات النهائية لنتائج الاستفتاء عن ارتفاع نسبة الموافقين على الدستور فى محافظات الوجه القبلى، حيث جاءت نتائجها لصالح الموافقة على الدستور بنسبة مرتفعة، متفوقة على محافظات الوجه البحرى التى صوتت أيضا بنعم بالغالبية ما عدا محافظتى الغربية والمنوفية.
وفى المحصلة الأخيرة تبين رغبة المصريين فى الاستقرار من خلال ارتفاع نسب التصويت بنعم بفارق كبير عن الرافضين للدستور الذى وضعته الجمعية التأسيسية بمشاركة نخبة من القوى والشخصيات الوطنية. فيما اكتسحت "نعم" المرحلة الثانية ب70.9% مقابل "لا" بنسبة 29.1%.
وبحسب ما أعلنته العليا للانتخابات فقد جاءت جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء 51.919.067 ناخبا، فيما بلغت جملة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 17.058.012 ناخبا، بينما بلغت جملة الأصوات الصحيحة 16.755.012 ناخبا، فيما وصلت نسبة الأصوات الباطلة 303.395 صوتا.
ومن واقع محضر أعمال اللجنة العليا للانتخابات الموضح للنسب ونسب التصويت والمشاركة، سجلت مرسى مطروح أعلى نسبة تصويت على الاستفتاء على الدستور، حيث بلغت نسبة الموافقين على الدستور والمصوتين بنعم 91.7% مقابل 8.3% وكانت من الدلالات والمؤشرات القوية على نسبة المصوتين بنعم فيما بلغت نسبة الأصوات الصحيحة فيها 76630 صوتا مقابل 863 صوتا باطل من إجمالى حضور 77493 ناخبا.
وجاءت فى المرتبة الثانية كأعلى نسبة للتصويت بالموافقة على الدستور محافظة الفيوم، حيث بلغت نسبة التصويت لنعم 89.5% مقابل 10.5% للمصوتين بلا، فى الوقت الذى بلغت فيها نسبة المشاركة بالمحافظة 35.2% وسجلت الأصوات الصحيحة 549937 مقابل 13054 للأصوات الباطلة من أصل 562991 وهى نسبة الحضور الإجمالية.
أما فى المرتبة الثالثة فجاءت محافظة الوادى الجديد مسجلة أرقاما كبيرة للموافقة على الدستور، حيث بلغت نسبة الموافقين والمصوتين بنعم 87.3% فى مقابل 12.7 للمصوتين بلا، فى الوقت الذى شهدت فيه المحافظة نسبة حضور ومشاركة من الناخبين بلغت 32.9% حيث بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 46626 فى مقابل 665 نسبة الأصوات الباطلة.
أما فى المرتبة الرابعة، جاءت محافظة بنى سويف لتسجيل نسبة تصويت بالموافقة على الدستور بلغت 84.8% مقابل 15.2% من أصل مشاركة للناخبين بلغت 38.7%، وهى من أكثر المحافظات التى خرجت وشاركت فى الاستفتاء على الدستور خلال المرحلة الثانية.
بينما جاءت فى المرتبة الخامسة محافظة الأقصر، حيث وافق فيها على الدستور 76.6% بينما رفض الدستور بها 23.4%، فى الوقت الذى سجلت فيه نسبة المشاركة بهذه المحافظة 26.0% حيث بلغت الأصوات الصحيحة فيها 174620 مقابل 3512 أصواتا باطلة.
وتلت هذه المحافظات محافظات الصعيد كسوهاج وشمال سيناء وأسوان وأسيوط وجنوب سيناء وأيضا البحيرة وكفر الشيخ، حيث سجلوا نسبا موافقة على الدستور تعدت أكثر من 60%.
ومن خلال النتائج الرسمية النهائية تبين المشاركة القوية والفعالة للمصريين بالخارج حيث نسبة المشاركين 42.2%، وبلغ إجمالى الموافقين بنعم على الدستور 160795 بنسبة قدرت ب65.8% مقابل 83686 مصوتين بلا بنسبة قدرت ب 34.2%%.