«البيطريين» يطالب بإلغاء مشروع قانون «الهيئة القومية لسلامة الغذاء»

حذر الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، من أن مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الذي يروج البعض هذه الأيام لإصداره فى غيبة مجلس الشعب، يقصى أجهزة الطب البيطرى والمعامل البحثية التى تشرف على سلامة 80% من الغذاء المصري لصالح مافيا مستوردي ومحتكري الأغذية، وهو ما يؤثر على أمن وسلامة الغذاء، وبالتالي على صحة المواطن المصري.
وطالب طه- فى ثلاث برقيات أرسلها اليوم إلى كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى- بعدم السماح بتمرير هذا القانون.
وأضاف نقيب البيطريين فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"، أن القانون الذي وضع برعاية وزير التجارة في العهد البائد رشيد محمد رشيد فى عام 2008 تحت مسمى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وضع لصالح مجموعة من محتكري استيراد المواد الغذائية، وفوجئنا فى الفترة الأخيرة أن هذا المشروع بدأ يعاد طرحه مرة أخرى بعيدا عن أجهزة الطب البيطري التى طالبت مرارا بكيان مستقل للتنسيق فيما بينها تحت مسمى وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وسلامة الغذاء، تتولى الإشراف على سلامة الغذاء المصري بيد متخصصين من خلال كيانات بحثية وعلمية موجودة بالفعل ولها قوانينها الخاصة بها، والتى لن تكلف الدولة مليما واحدا، إلى جانب أنها ستساهم فى تطوير الثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها.