أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن باب الوزارة مفتوح لأي حزب يطلب أن يطرح آراؤه في التعليم أو تقديم مقترحات؛ لأن التعليم يمس حياة كل المصريين، مضيفًا أن الوزارة تحتاج من الأحزاب ومن المجتمع المدني كله إلى تشخيص وحلول لمشكلات التعليم، وليس مجرد طرحٍ لها لأنها معروفة للجميع. جاء ذلك خلال استقباله أمين عام التعليم بالحزب المصري الديمقراطي والوفد المرافق له، وذاك فى حضور الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام والمهندس عدلي القزاز مستشار الوزير. وقال الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم على أنه جار النظر في إعادة أعمال السنة إلى الصف الثالث الإعدادي للحد من نسبة الغياب. طرح الحاضرون عدة أمور تتمثل في الكتاب المدرسي مطالبين بضرورة تطويره بالشكل الذي يغني الطالب عن الدروس الخصوصية، وطرحوا ضرورة النظر في القرار الوزاري 313 والخاص بالأنشطة الصيفية واللاصيفية؛ لأن القرار كنص يصعب تطبيقه بسبب أن فهمه يختلف من توجيه إلى آخر خاصة في ضوء وجود عجز في مدرسي الأنشطة، وتحدث الحاضرون عن شكلية متابعة الموجهين للمدرسين، وعدم الاهتمام بكيفية شرح المدرس في الفصل، وضرورة إيجاد حل لتفعيل هذه المتابعة وضمان جديتها. وأشار الحاضرون إلى ضرورة تفعيل سلطة المدرسة على الطلاب المتأخرين عن الحضور في بداية اليوم الدراسي، وكذلك الطلاب المتغيبين أو المنقطعين عن الدراسة، خاصة في الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، لافتين إلى أن إدارة المدرسة لو أبلغت الكنترول. وتحدث الحاضرون عن العنف الذي يستخدمه بعض أولياء الأمور والطلاب داخل المدرسة ضد المعلمين والطلاب معًا، الأمر الذي تولد عنه الخوف وضياع العملية التعليمية، ورد الوزير بأنه لا مساس بكرامة المعلم، ولكن في المقابل نريد معلما بمعنى الكلمة. وعرض الحاضرون مشكلة الدروس الخصوصية وحاجة المدرس في نفس الوقت إلى أن يحيا حياة كريمة؛ حيث أكد الوزير على الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الوزارة في إقرار قانون كادر المعلم، مشيرًا إلى أنه بانتخاب مجلس شعب جديد إن شاء الله سوف يتم تعديل القانون 139 الخاص بالتعليم، وطرح تشريع جديد لتجريم الدروس الخصوصية، وإمكانية وصولها إلى الفصل من المدرسة.
