وجه الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور المصري، عناية الشعب المصري إلى أنه يتم حاليا توزيع وتداول نسخ ورقية وإلكترونية يتم الادعاء بأنها مشروع الدستور المصري الجديد، وبالاضطلاع عليها وجد أنها تتضمن مواد مختلقة جملة وتفصيلاً ولا يتضمنها المشروع الأخير للدستور. ونوه دراج، عبر بيان صحفي له اليوم عن الجمعية التأسيسية، إلى أن النسخة الوحيدة المعتمدة هي الموجودة حاليا على الموقع الإلكتروني للجمعية، والتي ستعمل الجمعية علي طباعتها وتوزيعها على نطاق واسع. ودعت الجمعية جميع الصحفيين من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى مؤتمر صحفي لإحاطتهم بأهم التطورات المتعلقة بأعمال الجمعية والتوعية بمشروع الدستور.