معتصمو الدستورية: احتجاجنا سلمي ولا ننوي التصعيد

واصل المئات من المتظاهرين أعتصامهم لليوم الثانى، على كورنيش النيل بالمعادى أمام مبنى المحكمة الدستورية اعتراضا منهم على استمرار إهدارها للإرادة الشعبية، مطالبين الرئيس بتعديل قانونها الذي يحدد اختصاصاتها.
ورفع المعتصمون لافتات تؤيد قرار الرئيس بدعوة الشعب للاستفتاء وأخرى مؤيدة للإعلان الدستورى، بينما ظل آخرون يرددون هتافات ضد نظام عمل المحكمة التى وصفوها بأنها أصبحت سيفا ضد الإرادة الشعبية، ورددوا هتافات منها: "طهر يا ريس طهر تانى.. لسة الزند ولسة تهانى"، وأعلن المتظاهرون استمرار اعتصامهم لحين الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بحل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
فيما أكد عدد من المعتصمين أن تعليق المحكمة الدستورية العليا لعملها هو دليل قاطع على أن المحكمة تصر على إقحام نفسها في الأمور السياسية؛ حيث إن المحكمة أرادت أن تحول الاعتصام السلمى أمامها لخصومة سياسية لصالحها، مؤكدين أن وجودهم لم يعق قضاة المحكمة عن ممارسة عملهم ومهمتهم، خاصة أن بعض القضاة وصلوا بالفعل لمقر عملهم بالمحكمة دون أن يتعرض إليهم أحد، وذلك في ظل تواجد قوات الأمن التي سمحت بدخول عدد كبير من السياسيين والإعلاميين دون التعرض لأحد من قبل المعتصمين.
بينما استمر وجود قوات الأمن أمام مقر المحكمة وسط سياج أحاطوا بها المتظاهرين الموجودين على رصيف المحكمة، وانتظمت حركة المرور في الاتجاهين وأمام مستشفى المعادى العسكرى.