اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إقرار المسودة النهائية من الدستور وتصويت الجمعية التأسيسية عليها تمهيدا لطرحها للاستفتاء الشعبي يمثل تحقيقا لبعض المطالب الرئيسية للثورة من إنهاء لتواجد رئيس للبلاد مدى الحياة، وخلق برلمان قوي، ووقف التعذيب والاعتقال دون محاكمة، بالإضافة إلى عدم وجود مواد متشددة تتعلق بالشريعة الإسلامية. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من الاحتجاجات المعترضة على مسودة الدستور إلا أن محتويات المسودة نفسها أقل إثارة للجدل وفقا لمواده، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي يرفض الفتنة ويرغب في تحقيق الانتقال السياسي وطرح الدستور للاستفتاء الشعبي حسبما أفاد في حواره مع التلفزيون المصري. وأشارت الصحيفة إلى أن الدستور يضمن حرية العبادة ويدعو إلى التحرر من التمييز وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وفقا للشريعة الإسلامية. وذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد سيظهر الحجم الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والحركات الإسلامية في الشارع والتي تؤيد الدستور بعد التصويت عليه من قبل الجمعية التأسيسية مساء الخميس. ونقلت المجلة عن السناتور الجمهوري ليندسي جراهام قوله "أعتقد أن العملية الديمقراطية أصبحت ظاهرة في مصر لأن الشعب خرج إلى الشارع واستطاع التعبير عن موقفه". من جانبها ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن واشنطن لم تقدم أي انتقادات لمسودة الدستور المصري الجديد، مشيرة إلى أن إدارة أوباما امتنعت عن انتقاد الدستور فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة والأقليات والمعارضة. وقالت "فيكتوريا نولاند" المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "كيف ينظر المواطنين في مصر الآن إلى مسودة الدستور هي النقطة الأهم".