دعوات البرادعى لتدخلات الخارج.. خيانة للوطن

* قانونيون: مطالبته بالخروج على الشرعية يستوجب محاكمته قانونيًّا
* مصر القوية: الشأن الداخلى يخص المصريين فقط
* علاء صادق: يسعى إلى الفوضى ولا يحب مصر ولا يؤتمن عليها
* د. مجدى قرقر: يؤثر على المواطنين بشكل سلبى
* محمد الدماطى: نوع من الهذيان بعيد تماما عن العقل والمنطق
باستياء وغضب واستنكار استقبل الملايين من المواطنين والسياسيين والقانونيين تصريحات محمد البرادعى -الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- فى لقائه مع وكالتى الأسوشيتدبرس ورويترز، التى أبدى فيها عدم استبعاده لتدخل القوات المسلحة فيما يشبه الانقلاب العسكرى على سلطة الرئيس المنتخب من الشعب إذا تصاعدت الأزمة ما لم يتراجع الرئيس الدكتور محمد مرسى عن قراراته الأخيرة ويقرر إلغاء الإعلان الدستورى الأخير.
كما رفضت القوى السياسية وسياسيون التصريحات التى أدلى بها البرادعى، التى دعا فيها الجيش إلى الانقلاب على الرئيس المنتخب، ودعا فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى بالتدخل وإدانة الإعلان الدستورى ومطالبته بسحبه.
من جانبه، دان حزب "مصر القوية" الذى يرأسه د. عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية كل التصريحات الصادرة عن بعض القوى والشخصيات السياسية بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، مؤكدًا أن الشأن الداخلى يخص المصريين فقط، وأن الشعب المصرى فقط هو المدعو لتغيير أى موقف أو قرار سياسى مصرى، وفقًا للحزب.
ورفض الحزب رفضًا قاطعًا التصريحات الصريحة أو الضمنية التى تدعو القوات المسلحة المصرية إلى التدخل فى الشأن السياسى، ويؤكد أن احترامه وتقديره للقوات المسلحة يستدعيان بقاءها بعيدة عن أى تجاذبات سياسية، وأن دورها لا بد أن ينحصر فى حماية حدود الوطن من التدخل الخارجى.
وعبر الإعلامى د. علاء صادق عن استيائه من موقف البرادعى تجاه قرارات مرسى الأخيرة، قائلا: "لولا البرادعى ما شاهدنا الفلول فى أحضان الثوار، بئس القائد الذى وضعنا ثقتنا فيه يوما"، متهما الأغلبية من النخبة السياسية -بما فيهم محمد البرادعى- بعدم سعيهم إلا لمصالحهم، حتى لو تضامنوا مع الفلول -حسب وصفه- قائلا: "من يسعى إلى الفوضى لا يحب مصر ولا يؤتمن عليها.. حتى أنت يا برادعى".
وأضاف فى تغريدة عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن أغلبية النخبة السياسية يتهمون مرسى بالديكتاتورية، وهم يؤججون الفوضى بتظاهراتهم واجتماعاتهم، قائلًا: "لو كان ديكتاتورا لكنتم جميعا فى المعتقلات.. أين ناصر والسادات ومبارك؟".
ووجه صادق لمحمد البرادعى ومن وصفهم بالنخبة السياسية عدة اتهامات؛ بتأجيج الفوضى فى مصر، والسعى لنشوب حرب أهلية، منوها إلى أن البرادعى سيترك مصر إلى فيينا عندما تندلع هذه الحرب -حسب تعبيره-، وتابع: "الأغلبية ترحب بالإعلان الدستورى لكن الواجهة الإعلامية والسياسية هى التى ترفض قرار مرسى"، مقترحا إجراء استفتاء شعبيا فى أسبوعين على الإعلان.
أما د. مجدى قرقر -أمين عام حزب العمل- فيقول: "أعتقد أن محمد البرادعى يتنكر للأساس الذى قدم نفسه به للشعب، وهو الوجه الديمقراطى والوطنى، سواء بدعوته للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بالتدخل فى شئون مصر، أو بعدم استبعاده تدخل الجيش".
وأشار قرقر إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى هو إعلان طارئ، وسيسقط هو وغيره من الإعلانات الدستورية السابقة بمجرد الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه، لذا فلا داعى من الدعوة لمثل هذه التدخلات، داعيا كل القوى التى يطلق عليها بالقوى العلمانية من اليساريين والليبراليين وغيرهم الانتهاء من الدستور إن كانوا يريدون إسقاط الإعلانات الدستورية، وليس بهذه الطريقة.
وأضاف أن الإعلان الدستورى كان ضرورة لمواجهة أزمة قائمة، وانفلات أمنى، ومواجهة تحركات سياسية لإسقاط الرئيس ومؤسسات الدولة، وفى مقدمتها المؤسسات المتبقية؛ وهما "مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور".
وقال قرقر: إن د. البرادعى آثر أن يقوم بهذه الدعوة فى صورة غير مباشرة ومستترة حتى لا تتم مساءلته قانونيًّا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد خيانة للمبادئ الوطنية، ويؤثر تأثيرًا سلبيًّا على المواطنين، ويجعل معاونيه ومؤيديه يحتشدون لمواجهة الرئيس.
ومن جهته، علق محمد الدماطى -وكيل أول نقابة المحامين- على تصريحات البرادعى، قائلا: إنه إن صح حديث البرادعى عن تدخل الجيش بانقلاب عسكرى لإعادة القانون إذا تأزمت الأمور أكثر من ذلك؛ فهذا نوع من الهذيان أقرب منه إلى كلام العقل والمنطق؛ لأن الجيش المصرى يعلم جيدا ما مهمته التى لم تكن فى أى يوم من الأيام الانقضاض على الشرعية التى أتى بها الشعب المصرى لأول مرة فى تاريخه بانتخابات حرة ونزيهة، ومن ثم لا يُتصوَّر عقلا ولا منطقا أن يفعل الجيش المصرى ما يدعو إليه البرادعى.
وأشار الدماطى إلى أن هذا الحديث يعتبر تحريضًا غير مباشر للقوات المسلحة لانقلابها على الشرعية، مشيرًا إلى أنهم سيتثبتون من هذا الأمر فى لجنة الحريات، وإذا تأكدوا منها سيتقدمون ضده ببلاغات على الفور للنيابة ويُحال إلى المحاكمة، مضيفا أنه إذا صح ما صدر عن البرادعى فإن هذا يؤكد ما تردد على الألسنة من أنه يعمل لدى جهات أجنبية.
وأوضح أنه إذا كان صدر هذا التصريح؛ فهذا يعد تحريضًا مباشرًا للدول الأجنبية للتدخل فى الشئون المصرية، وهذا يشكل فى الأساس جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات، لافتا إلى أنه إذا كان البيانان الصادران عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى قد جاءا نتيجة طلبات البرادعى فأعتقد أنه يتعين تقديمه للمحاكمة حالًا؛ لأنه تحريض مباشر على التدخل فى شئون الدولة.