المحاكم ترفض الإضراب!!

* انتظام العمل بالمحاكم والنيابات لليوم الثانى رغم دعوات تعليق الجلسات
* 3 مذكرات للنائب العام تتهم قضاة بتعطيل مصالح المواطنين فى أسيوط
انتظم العمل ب90% من المحاكم والنيابات لليوم الثانى على التوالى، متجاهلة دعوة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة للامتناع عن العمل وتعليق الجلسات.
وقال مصدر مسئول بمحكمة دار القضاء العالى: إن العمل انتظم بجميع دوائر الجنايات والنقض ودوائر الاستئناف والدائرة المدنية ودائرة الإجارات والعمال، وعقدت الجلسات فى موعدها المقرر حسب "الرول". وعلمت الجريدة أن عددا كبيرا من مستشارى محكمة النقض قاموا بتسليم توقيعاتهم إلى رئيس محكمة النقض للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة لهذا الغرض.
بينما علق عدد قليل من دوائر الجنايات بمحكمة جنايات الجيزة الابتدائية، حيث قام بعض رؤساء الدوائر بتعليق العمل بدوائر المحكمة، بينما قام عدد رؤساءدوائر المحكمة بفتح الجلسات وتجديد حبس المتهمين، وأجلت باقى القضايا.
وواصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد عملها أمس، حيث اسمتعت إلى دفاع المتهمين، ومن المقرر أن تستمر المحكمة فى انعقادها حتى يوم الأربعاء.. كما شهدت محكمة شمال القاهرة بالعباسية تعليق العمل بدائرتى الجنح، فيما استمر العمل فى دوائر الجنايات.
واستمر العمل بشكل طبيعى فى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، ولم يتم تعليق أى من المحاكمات، وزاولت محكمة جنايات القاهرة نشاطها المعهود بجلسات محاكمة الجنائيين والقضايا العادية، واستكملت بعد ذلك فى الثانية والربع ظهرا محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وأكرم عضاضة رجل الأعمال الهارب، فى الاتهامات بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بما يبلغ 25 مليون جنيه.
كما استكملت النيابة العامة ومحاكم الجنح بالمجمع نشاطها، ولم يتم تعليق العمل فيها. وصرح مصطفى الغزالى المحامى بأن إضراب محاكم أسيوط يعتبر مخالفا لقانون المرافعات؛ لأنه يعطل سير العدالة. وقام المحامون بتحرير 3 مذكرات للنائب العام، والمحامى العام، ورئيس نيابات أسيوط، بسبب تعطيل مصالح المواطنين.
ورفض القضاة والمحامون بمحافظات الدلتا الاستجابة لقرارات الإضراب، وتجاوزت نسبة العمل فى المحاكم 90%، حيث لم تجد قرارات نادى القضاة أى صدى لدى القضاة، خاصة بعد دعوة المجلس الأعلى للقضاء لانتظام القضاة فى عملهم وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
ولم تلق توصيات نادى "الزند وعاشور" أى استجابة داخل محاكم كفر الشيخ، حيث استمر العمل بمحاكم المحافظة فى مدن: دسوق أو مطوبس أو فوة أو قلين، إلا تعليق مؤقت بإدارى دائرة 28 مدنى مستأنف كلى بمحكمة فوة، والذى سرعان ما عاد العمل بها مرة أخرى بعد تدخل مسعد أبو دشيش، المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة محاميى كفر الشيخ.
وقال المستشار وليد عتمان -رئيس نيابة سيدى سالم-: إن القرارات التى أصدرها الرئيس مرسى دستورية ولا تتعارض مع القانون, مشيرا إلى أنهم رفضوا تعليق العمل بمحاكم كفر الشيخ, وذلك لأن منصات القضاء ملك للشعب.
كما انتظم العمل أمس بمحكمة الحامول الجزئية، حيث باشر كافة المستشارين وأعضاء النيابة عملهم داخل المحكمة، على الرغم من أن بعض المحامين المنتمين للنظام السابق عارضوا المستشارين فى العمل، ولكن القضاة لم يستجيبوا لهم قائلين: "أتينا لنعمل وليس لتعطيل مصالح الناس".
ولم تختلف آراء المحامين كثيرا عن قرار القضاة باستمرار العمل، حيث جاء أغلبها رافضا فكرة تعليق العمل، وطالبت هناء خضر -محامية بمحكمة دسوق- بسحب الثقة من نقيب المحامين لموقفه من الإعلان الدستورى ودعمه تعليق العمل بالمحاكم، فيما أكد محمد موافى -محام بمحكمة دسوق- أنه لا يوجد تعطيل للعمل، مطالبا بسحب الثقة من النقيب.
وفى الإسكندرية، انتظم العمل بالمحاكم لليوم الثانى على التوالى عدا المحكمة الابتدائية التى أغلقت أبوابها، ووضعت حراسة مشددة عليها لعدم اقتحامها.
وقال مصدر من مجمع المحاكم بالمنشية -فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"-: إن العمل فى محاكم الإسكندرية انتظم بنسبة تزيد عن 80%، وإن المحامين سعوا بكل جهدهم لعدم تعطيل مصالح المواطنين بالمحاكم، مشيرا إلى أن وفدا قام بزيارة رئيس محكمة الإسكندرية، الذى صرح لهم بأنه ضد الإضراب ومع العمل بالمحاكم لإنهاء مصالح المواطنين.
وأشار مصطفى عبد الجواد -محام بالاستئناف- إلى أن دوائر الاستئناف العالى جميعها عدا دائرة واحدة قامت بعملها أمس على أكمل وجه، أما الدوائر الجزئية والكلية فبعضها عقد والآخر لم يعقد، مؤكدا أن المحامين رفضوا الرضوخ لتعطيل المحاكم.
فى سياق متصل، قام عدد كبير من محاميى الإسكندرية بتوقيع آلاف الاستمارات التى تطالب بسحب الثقة من النقيب الحالى سامح عاشور، بعد الموقف الذى وصفوه بالمخزى، الذى تضامن فيه مع المستشار الزند والنائب العام المخلوع عبد المجيد محمود.
وكشف عادل منصور -عضو النقابة العامة للمحامين- أن موقف عاشور سيئ للغاية، وأن رد فعل المحامين دليل قاطع على أنهم يرفضونه ويطالبون بسحب الثقة منه.
وفى السياق ذاته، مارست محاكم الاستئناف ومجلس الدولة عملها بشكل طبيعى دون توقف، رافضة الاستجابة لقرارات نادى القضاة الذى فقد شرعيته كممثل للقضاة بعد أن صوّت على قراراته فى جمعيته العمومية عدد من محاميى قتلة الثوار والمتهمين بقتل الثوار وبقايا نظام مبارك.
وفى الشرقية، واصلت النيابة والمحاكم عملها لليوم الثانى على التوالى رافضة الاستجابة لقرارات نادى القضاة المفتقدة للشرعية، حسب ما ألمح مجلس القضاء الأعلى فى بيانه أمس الأول.