خبراء: المحكمة العربية لاسترداد الأموال المنهوبة خطوة لاستعادة الثروات المهربة

المحكمة العربية لاسترداد الأموال العربية المنهوبة فى الخارج مبادرة طرحتها مصر على وزراء العدل العرب خلال اجتماعهم بالقاهرة مؤخرا، وأكد المستشار أحمد مكى وزير العدل أن وزراء العدل العرب وافقوا على هذا المقترح المصرى، مشيرًا إلى أنه إذا تحقق سيكون بادرة خير لمصر، وسيكون إنجازاعلى طريق عودة الأموال العربية المهربة فى الخارج بإجراءات ميسرة، وأنه فى انتظار تصديق القادة العرب على هذه الاتفاقية حتى يرى النور فى أسرع وقت ممكن.
ومن جانبهم أكد عدد من الخبراء والقانونيين على أنه لا مانع بأن يكون للعرب محكمة تختص بنظر قضاياهم ومشاكلهم يتعاون فيها الجميع؛ لأنها ستحقق وتنجز الكثير فى هذه القضية، كما ستكون نواة لوحدة العرب وخلق نوع من التضامن وتوحيد كلمتهم والتى ستضعنا على الطريق الصحيح فى تكوين تكتلات عربية متميزة.
وأشاروا إلى أنه إذا تمت إدارة هذه المحكمة بحرفية؛ فيمكن أن تحصل هذه المحكمة على الصفة الدولية، كما يمكن أن يكون هناك تعاون بينها وبين اللجان المشكلة فى الدول العربية إلا أن هذا سيتوقف على الشكل القانونى الذى سيوضع لها.
وقالوا إن هناك الكثير من الاتفاقيات موجودة بالفعل بين الدول العربية لتسهيل نقل الأموال فيما بينها، ويمكن إدراجها ضمن طبيعة عمل المحكمة لتسهيل أى إجراءات من شأنها إعادة الأموال من الخارج.
من جهته، أوضح د. محمد جمال حشمت-وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب- أن فكرة إنشاء المحكمة هى فكرة هامة وأنه لا مانع بأن يكون للعرب محكمة تختص بنظر قضاياهم ومشاكلهم.
وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك توافق على هذه المحكمة سنتأخر ونتعطل ونُضيع وقتًا كثيرًا وسنصاب بالإحباط، أما إذا تعاون الجميع من كافة الدول العربية حال تشكيلها؛ أعتقد أنها ستحقق وتنجز الكثير فى هذه القضية واستعادة الأموال المهربة للخارج.
وأضاف يجب التأكد من خلال البحث والدراسة لطبيعة العمل التى ستتحرك وفقًا لها، وذلك قبل تدشينها على أرض الواقع حتى تؤتى ثمارها المرجوة.
وقال إن هناك كيانا مشابها تم إنشاؤه فى الدول الأجنبية ألا وهو "المحكمة الأوروبية" التى تبحث كل قضايا الاتحاد الأوروبى، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى إمكانية أن تحصل المحكمة العربية المزمع إنشاؤها على الصفة الدولية ولكن إذا تمت إدارتها بحرفية.
وقال إنه يجب أن تركز هذه المحكمة فى عملها على القضية التى أُنشئت من أجلها خاصة وأن هذه القضية تحتاج لمجهود.
وعن أوجه التعاون بين هذه المحكمة وبين اللجان المشكلة فى الدول العربية مثل لجنة استرداد الأموال من الخارج الموجودة فى مصر حاليا، أشار إلى أن هذا الأمر يتوقف على الشكل القانونى الذى وفقًا له ستتعامل المحكمة مع الأطراف الأجنبية التى لديها الأموال المهربة وبناء على هذا سيحق لهذه اللجان المشاركة أو المساهمة فى عمل المحكمة لتحقيق الهدف المرجو من إنشائها.
ومن جانبه، أكد د. محمد باهى يونس- وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية- أن فكرة إنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال جديرة بالبحث حتى تكون نواه لوحدة العرب والتى ستعمل على خلق نوع من التضامن العربى، بحيث تكون وسيله من وسائل توحيد كلمة العرب والتى تضعنا على الطريق الصحيح فى تكوين تكتلات عربية متميزة.
وأشار إلى أن هذه المحكمة سوف تكون سبيلا لتفعيل مسالة استرداد الأموال العربية الضائعة المهربة للخارج سواء فى الدول العربية أو خارجها التى قام بتهريبها رموز الأنظمة السابقة.
وأضاف أن هذا هو التقييم للفكرة بصفة عامة لحين الاطلاع على كيفية إنشائها والإجراءات المتبعة فى ذلك يمكن أن تكون الصورة أكثر وضوحًا من الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن البدء فى خطوات مشابهة لهذه الخطوة ستعمل على التجميع بين العرب ولا تشتتهم وهذا هو المطلوب.
وقال إن طبيعة عمل هذه المحكمة تحتاج إلى تفاصيل وشرح بصورة مفصلة من حيث القوانين التى تحدد اختصاصاتها والعقوبات، ونظام عملها، والإجراءات التى ستتبعها فى قيامها بمهمتها المخولة أو التى أُنشئت من أجلها.
فيما قال د. محمد الميرغنى- أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس- أن إنشاء مثل هذه المحكمة ستعمل على إحداث تقارب بين العرب، وهذا أمر مطلوب سواء من خلال إنشائها أو غيرها من الكيانات.
وتمنى الميرغنى ألا تكون هذه المحكمة بعد إنشائها مجرد شكل فقط وتوضع قراراتها أو ما يصدر عنها "فى الثلاجة" بل يجب أن يتم تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع وبنوايا حسنة، متوقعًا أن يكون هناك خير كثير للعرب حال إنشائها.
وأضاف أن هذه المحكمة يقينًا ستعطى دفعه قوية فى سبيل استعادة الأموال المهربة للخارج.
كما أشار إلى نقطة أخرى ألا وهى أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين الدول العربية بعضها البعض من شأنها حماية الأموال ونقلها فيما بينها، ويمكن أن يتم إدراجها ضمن طبيعة عمل المحكمة لتسهيل أى إجراءات من شأنها إعادة الأموال من الخارج.
وقال إن كل دولة من الدول العربية ستتولى قضية استرداد أموالها بشكل منفصل فى تعاملها مع المحكمة الجديدة، إلا أنه لا يوجد أى مانع فى أن تقوم الدول العربية بالتنسيق بين بعضها البعض من أجل تحقيق الهدف المنشود لكل الدول.
وأوضح أنه يمكن التعامل من خلال المحكمة على النطاق الدولى، فهى باعتبارها اتفاقية إقليمية لها صبغة دولية تتجاوز النطاق الداخلى إلى الخارجى، وبالتالى هناك علاقة تنشأ عن هذه الاتفاقية تمكنها من التعامل مع المجتمع الدولى.