مجلس الشورى يستعرض طلب مناقشة حول إهدار المال العام في الثروة المعدنية

ناقش مجلس الشورى في جلسته المسائية، اليوم الثلاثاء، طلب مناقشة مقدما من الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بالمجلس حول إهدار المال العام في هيئة الثروة المعدنية.
وأشار محمود، في طلب المناقشة، إلى أن هناك العديد من المخالفات في الهيئة من بينها تسهيل الحصول على الثروات التعدينية لصالح شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية، قائلا: إن قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية قامت في عهد الوزير الأسبق سامح فهمي بارتكاب العديد من المخالفات في سبيل الحصول على حق استغلال هذه الثروات وتحقيق العديد من المكاسب المادية لصالح حفنة قليلة من الناس وحرمان السواد الأعظم من أبناء الوطن.
وأضاف أنه تم تأسيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية بناء على توجيهات فهمي بمشاركة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنسبة 65 % من رأسمال الشركة وشركة بتروجيت بنسبة 25 % وشركة النيل لتسويق البترول بنسبة 5 % ونسبة مشاركة لهيئة الثروة المعجنية قدرها 5 % لم يتم سدادها حتى الآن.
وتابع أن قيادات وزارة البترول قامت بالتعاون مع معاونيهم في الهيئة بتسهيل الاستيلاء على الثروات التعدينية من الفوسفات والحديد والاسمنت والقصدير وإسنادها لشركة الوادى الجديد دون مناقصات تارة بحق الاستغلال وأخرى بعقود مشاركة لنظام الاقتسام في صافى الأرباح مع الإسناد المباشر بدون مزايدات مما أدى إلى احتكار هذه الشركة الوليدة لأغلب عقود الاستغلال رغم انعدام الخبرة في مجال الاستثمار التعديني.
ولفت طلب المناقشة إلى المخالفات فى استغلال خام الكوارتز بمنطقة مروة سويقات بالصحراء الشرقية وإعادة تشغيل مشروع القصدير بمحافظة البحر الأحمر وإلغاء المزايدة العالمية الأولى لاستخراج وتصنيع الفوسفات فى عام 2008 لصالح شركة فوسفات مصر، والابتزاز المادي للمرخصين طالبي الحصول على تراخيص الاستغلال أو تجديدها وإجبارهم على تحويل رخص البحث إلى عقود استغلال.
وأشار طلب المناقشة إلى غياب الشفافية في صفقات التنازل بين شركات الذهب العاملة بمصر زمنها تنازل شركة ماتز هولدنجز ليمتد لصالح شركة ميكا ستار في منطقة دنجاش للتنازل على 50 % من حصتها وغياب المتابعة الفنية والتعتيم على شركات استخلاص الذهب.
وشهدت الجلسة جدلا حادا بين النائب ناجي الشهابي ورئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي بسبب إصرار النائب على الحديث المطول عن موضوع الطلب وانتهى الأمر بقطع النائب كلمته والانصراف، ما دفع فهمى إلى إرجاء الموضوع ورد الحكومة إلى جلسة قادمة، وانتقل المجلس إلى مناقشة عدد من البيانات العاجلة، وعددها 57 بيانا، وطلب بعض النواب إحالة البيانات إلى الوزراء المختصين.
وقال ناجي الشهابي: إنه تم التحدث كثيرا عن الفساد في مجلس الشورى، حامدا الله أن الفساد الذي وصل لصحراء الأراضي المصرية لم يصل إلى تربتها، مؤكدا أن الثروة التعدينية بأسمائها المختلفة في الأراضي المصرية ملكا للشعب المصري وليس ملكا لمستثمر من الشرق أو الغرب، إلا أن الدكتور أحمد فهمي قاطعه مطالبا إياه بالتحدث في لب الموضوع، ما أدى إلى احتجاج الشهابي على رئيس المجلس.
ووجه الشهابي حديثه للحكومة مؤكدا أن مصر تمتلك ثروات طائلة لا نحتاج من ورائها للمستثمر الأجنبي أو القروض الخارجية، ولكن الفساد الذي مازال مستمرا هو المعوق الوحيد أمام استغلال ثروات البلاد، موضحا أن هناك 850 مليار جنيه في البنوك مملوكة للدولة المصرية وهي مدخرات المصريين والتي من الممكن استثمارها في ثروات البلاد بدلا من الاستدانة من الخارج بما يزيد أعباء الديون المصرية.
وانسحب الشهابي من استكمال كلمته احتجاجا على مطلب رئيس المجلس منه أن يتكلم في القضية الأساسية بشكل علمي ومعلوماتي قائلا له: لم الدور يا أستاذ ناجي وادخل في الموضوع"، ما اعترض عليه الشهابي معتبرا أنه تكميم أفواه لم يحدث له قبل ثورة 25 يناير، خاصة بعد ما قاله له رئيس المجلس " أنت هيجت الأعضاء يا أستاذ ناجي" ما اضطر الشهابي إلى أن يصيح في وجه المجلس وأنه ما يقوله هو رأيه السياسي لا يستطيع أحد أن يحاسبه عليه، كما قال "من اللى أثار الأعضاء .. مش أنا اللى اثارت الأعضاء".
واضطر رئيس المجلس أن يقوم بتأجيل مناقشة التقرير لوقت آخر بعد حالة الهرج التي حدثت في الجلسة العامة بين الأعضاء بعد كلمة ناجي الشهابي.