في قضية مجزرة بورسعيد.. المحكمة تواصل سماع دفاع المتهمين

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد نظر قضية مجزرة بورسعيد.
شهدت قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة حالة من الهرج والمرج داخل القفص، وذلك بسبب اعتراض بعض المتهمين على قيام إدارة السجن بعمل محضر ل 5 متهمين بتعاطى المخدرات، وهو ما أثار حفيظة أهالى المتهمين ودفاعهم، وكذلك تعرضهم للسجن التأديبى لمدة 4 أيام، وهو ما دفعهم إلى تقديم مذكرة إلى رئيس المحكمة باعتبار أنهم فى حماية المحكمة؛ حيث أكد رئيس المحكمة أنه اطلع على المذكرة، وسوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وسوف يطلب من مدير السجن الاطلاع على محضر الاتهام.
استكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهمين؛ حيث أكد دفاع المتهم الخامس خالد صديق أن موكله عندما سمع أنه مطلوب البحث عنه من خلال برامج "التوك شو" قام بتسليم نفسه إلى مديرية أمن بورسعيد، وعندما استمعت النيابة إلى أقواله أكد أن رئيس مباحث مديرية أمن بورسعيد قام باستدعائه قبل المباراة؛ حيث إن والده رئيس رابطة مشجعى النادى المصرى، وطلب منه رئيس المباحث أن يساعده فى تأمين المباراة داخل الإستاد، وطلب منه أن يجمع عشرة من زملائه ليكونوا لجنة شعبية تعمل على حل المشكلات قبل أن تتفاقم، وذلك فى حضور ضابط التحريات العقيد محمد خالد نمنم، والذى سبق وأن طلب من والد المتهم لنفس الطلب، وأوضح المحامى أن المتهم قام بتحذير الأمن من أن أبواب المدرج الغربى الخاص بجماهير النادى المصرى ليست عليها أى أقفال أو جنازير، كما لفت نظر الأمن والمسئولين بالإستاد إلى أن اللافتة التى يرفعها جماهير النادى الأهلى والتى كان مكتوب عليها "بلد البالة مافيهش رجالة" تثير غضب جماهير النادى المصرى، وأنها سوف تتسبب فى حدوث مشاكل كثيرة، كما أنه لفت نظر الأمن إلى أن جماهير النادى المصرى تحمل الكثير من الشماريخ.
وأضاف الدفاع أن المتهم وفقا للرواية التى أكدها الضابط أحمد ماهر قام بحماية المدير الفنى للنادى الأهلى مانويل جوزيه واصطحبه برفقة الضابط وساعده على الخروج من أرض الملعب عقب صافرة نهاية المباراة، موضحا للمحكمة كيفية استعانة الأمن باللجان الشعبية فى مساعدتها على تنظيم المباراة، واستشهد الدفاع بقرار وزير الداخلية الذى صدر يوم 25 ديسمبر 2011 بأن يقوم الأمن بالاستعانة بروابط مشجعى الأندية لتأمين مباريات الدورى، وفى ختام مرافعته عن المتهم الخامس دفع المحامى بانتفاء صلته بالوقائع التى تشكل جرائم بأمر الإحالة، وبانتفاء رابطة السببية من الأفعال التطوعية التى قام بها المتهم بصفته عضو اللجنة الشعبية لحماية المباراة، وما حدث من جرائم دموية عقب نهاية المباراة.
وقدم الدفاع أسطوانة بها مقطع فيديو يتضمن سماع صوت المتهم وهو يستغيث بمدير الإستاد محمد يونس للسيطرة على ما يحدث من وقائع، وصورته وهو يقوم بغلق المدرجات الخاصة بمشجعى النادى المصرى؛ لمنع نزولهم إلى أرض الملعب.
ثم ترافع أشرف العزبى عن المتهم السادس محمد عادل الشهير "بحمص" والذى بدأ مرافعته بالدفع بكيدية الاتهام الموجه ضد موكله بأنه حمل الأسلحة، وساهم فى وقوع هذه الجريمة، وفجر العزبى مفاجأة عندما أكد أن مصلحة الأمن العام قدمت فى طى أوراق هذه الدعوى بيانات شخصية أدعت أنها للمتهم الماثل أمام المحكمة، وكانت المفاجأة أنه بالكشف على هذه البيانات تبين أنها لمسجل خطر يدعى محمد عادل رشدى محمد شحاتة وليس للمتهم السادس فى القضية.
واضاف الدفاع أن المتهم ظهر بأحد الفيديوهات المقدمة للمحكمة وهو يقود رابطة مشجعى النادى المصرى "سوبر جرين" فى مسيرة بدأت من ميدان الشهداء ببورسعيد حتى دخولهم الإستاد وجلوسهم فى الأماكن الخاصة بهم، ولا يظهر معهم أى أدوات أو أسلحة، كما نوه الدفاع إلى أن المتهم هو الذى لفت نظر الأمن إلى ضرورة منع جماهير النادي الأهلى القادمة من القاهرة من النزول فى محطة قطار بورسعيد، وذلك بسبب ما حدث فى العام الماضى من أحداث شغب، وأوضح الدفاع أن المتهم اعترف أمام النيابة بأنه ألقى الحجارة على جماهير النادى الأهلى.
واستكمل الدفاع مرافعته عن المتهمين رقم 17 و18 و26 و29 و32 و72 والذى دفع بتناقض أقوال الشهود، مؤكدا أنهم كانوا من ضمن اللجان الشعبية التى كانت تساعد رجال الأمن فى هذه المباراة، وذلك بشهادة ضباط وردت أسماؤهم بأمر الخدمة بأن المتهمين كانوا يقومون بمنع نزول الجماهير وغلق الأبواب التى كانت تؤدى لنزولهم وبالنسبة للمتهم 18 محمود حتاتة قدم الدفاع ما يثبت أن المعلومات الجنائية المقدمة عنه جاءت باسم شقيقه محمد حتاتة وليست للمتهم.