تقوم الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة حاليا بإعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل تمهيدا لعرضها على الرئيس مرسي للتدخل بإصدار تعديلات قانونية لمنع نزيف التعدي على الأراضي الزراعية بعد تضاعفها خلال الأسابيع الأخيرة لأكثر من 12 ألف حالة أسبوعيا. كما قررت الوزارة كذلك توجيه 3 مذكرات رسمية لوزارات الكهرباء والمرافق والتنمية المحلية لوقف مخالفات الجهات المعنية تجاه التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية؛ لمنع توصيل الخدمات إليها، وإحالة المتورطين في تمرير قرارات توصيلها إلى جهات التحقيق التابع للدولة.