أصدرت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، اليوم، قرارا بحظر النشر في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، ومحمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، وذلك في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي، والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره. وجاء قرار المحكمة بعد انعقاد الجلسة بدقائق قليلة، موضحة أنها ستستمع لأقوال الشهود في القضية في جلسة مغلقة بحضور المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية. وأكدت المحكمة أن هذا القرار يأتي نظرا لأهمية أقوال الشهود وحتى لا يتم التأثير عليهم.