أكد محمد الماشطة -عضو اللجنة القانونية بالاتحاد المصرى لكرة القدم- بأن قرار المحكمة الرياضية "الكاس" الذى ينص على إلغاء عقوبات النادى المصرى التى وقعها اتحاد الكرة يعتبر باطلاً. وكان لجنة التظلمات السابقة بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المستشار حازم بدوى قد عاقبت فريق المصرى البورسعيدى بالإيقاف لمدة موسم واحد والعودة للعب فى دورى الدرجة الأدنى وتجميد ملعبه لمدة ثلاث سنوات بعد أحداث بورسعيد والتى راح ضحيتها 72 من جماهير النادى الأهلى. وفسر الماشطة -فى حديثه ل"الحرية والعدالة"- بأن هناك بعض الحجج القانونية التى قامت على أثرها اللجنة القانونية بالاتحاد بتقديمها إلى مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام ليكون له حرية الاختيار فى الطعن إلى المحكمة الفيدرالية من عدمه. ويتمثل الأول فى أن الطعن على الحكم الصادر حق مشروع لدى الجهات التى تعتبر طرفا أساسيا فى القضية "اتحاد الكرة"، على اعتبار أن القرار صادر من لجنة تابعة له. أما السبب الثانى والذى يؤكد بطلان الحكم يتمثل فى أن المحكمة الرياضية أصدرت حكمها بإلغاء العقوبات على الفريق البورسعيدى قبل أن يتم النظر فى الالتماس المقدم من كلا الناديين "الأهلى والمصرى" اعتراضا منهما على الحكم الصادر من قبل لجنة التظلمات السابقة. وتابع عضو اللجنة القانونية بالجبلاية بأن المحكمة الفيدرالية ستكون أمام خيارين؛ إما بإصدار قرار بإعادة النظر فى الحكم الصادر من المحكمة الرياضية، أو أنها تؤكد صحة قرارات الكاس. وأرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم - أمس الأول - طعنا إلى المحكمة الفيدرالية يعترض فيه على إلغاء العقوبات التى تم توقيعها على النادى المصرى، كما تم إرسال الرسوم الخاصة بالطعن والمقدرة بمبلغ 25 ألف يورو وسوف يتم إيفاد مندوب من الاتحاد أمام المحكمة عندما يتم تحديد جلسة جديدة لنظر القضية.