شحاتة: هناك إهدار للمال العام ولا بد من ضبط الإنفاق

قال د. عبد الله شحاتة- رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة: إن هناك فرقا بين السياسة الانكماشية وبين مسألة ضبط الإنفاق، موضحا أن الأولى تعني أن الدولة تتخذ إجراءات لتخفيض الإنفاق العام لمعدلات معينة لسد عجز معين، بينما الدكتور قنديل طالب بأن تتبع الدولة سياسة ضبط الإنفاق العام وحماية المال العام.
وأشار- شحاتة- خلال اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة بقناة المحور إلى أن هناك إسرافا في المال العام، ولا بد أن يتم ضبط الإنفاق، فلا يجب مثلا أن يقوم كل سفير بتغيير جذري لمحل إقامته وسيارته على حساب الدولة، مؤكدا أن هذا نوع من التبذير وإهدار للمال العام.
وأضاف: "نحن في حاجة إلى ترشيد هذا النوع من الإنفاق، فهناك من يحتاج إلى توفير صرف صحي ومياه نقية، والعلاج من أمراض كثيرة وعلى رأسها الكبد الذي تحتل فيه مصر المركز الأول عالميا".. يضيف: لا بد من ضبط الإنفاق العام لتحقيق العائد الأعلى على كل جنيه.
واستنكر ما كان يحدث في السابق من إرضاء بعض الأشخاص من خلال الإسراف والتبذير في تولي المناصب في الدولة، والذى أصبح الآن غير مقبول، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات التي تحقق خسائر مثل الهيئة العامة للبترول، إذ تقوم بصرف 60 شهرا للعمال أرباح، رغم أن عليها ديونا تساوي 100 مليار جنيه، وتقوم بصرف 70 شهر ل 15 ألف موظف في الإدارة العليا.
وشدد على أن هناك بعض المكافآت تخرج من الصناديق والحسابات الخاصة لأشخاص لا تستحقها ولا تعمل؛ مجاملة للقيادات السياسية، وأردف: لا بد من ضبط هذا الإسراف وحماية المال العام من إهداره، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يهدف إلى توفير هذه النفقات من أجل أن يقدم خدمة أفضل للمواطنين المعدومين.
وأشار إلى أن الحكومة "لن تقترب من حقوق الفقراء، ولن تقوم بإلغاء الدعم عن أي سلع تمس الفقراء؛ لأن ذلك خط أحمر لا يجوز المساس به ولا الاقتراب منه".