تقدم النائب عصام سلطان، المحامي ونائب رئيس حزب الوسط، بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى، قال فيه: إنه بتاريخ 16/6/2012م قال توفيق عكاشة: "إن ما لا يقل عن 20% من قضاة مصر مزورون..!!" وعلى الفور، أى بتاريخ 18/6/2012م، تحرر ضده البلاغ رقم 1804 لسنة 2012م بلاغات النائب العام بتهمة إهانة السلطة القضائية وإهانة قضاة مصر، ومنذ ذلك التاريخ (أكثر من أربعة أشهر)، والبلاغ لم يتحرك، وحين سأل المبلغ وكيل النيابة المختص أجابه بأن أحداً من كبار مستشارى المكتب الفنى لم يتحدث بشأن البلاغ، وبالتالى، هو فى طريقه إلى الحفظ. وأضاف، جاءت إجابة وكيل النيابة متفقة تماما مع ما سبق وأن أعلنه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بمداخلته التليفونية مع توفيق عكاشة، بقوله:" أنت الذى تفيض وطنية وأنت الذى تفيض رجولة وشجاعة وصدقا، وأحييك لأنك رجل وقد عز وجود الرجال فى هذا العصر، يا دكتور توفيق يا رمز الوطنية والشجاعة والصدق يطمئن معك الشعب المصرى". وتساءل سلطان في طلبه: هل فعلاً عشرين بالمائة من القضاة مزورون؟ بنص كلام عكاشة ودعم وتأكيد المستشار الزند وحماية النائب العام بترك البلاغ دون تحقيق، سيما وأن النائب العام نفسه هو الذى أرسل فى قضية أقل أهمية بمراحل، بدأ التحقيق وسمع الشاكى، واستدعى المشكو فى حقه فى أقل من 48 ساعة ( شكوى الإعلامية جيهان منصور ضد د عصام العريان)، فهل فعلاً عشرين بالمائة من القضاة مزورون؟ وفى هذه الحالة فهل سيسكت مجلس القضاء الأعلى عن ذلك وبين صفوف السلطة القضائية 20% من القضاة مزورون؟ وتابع، أم أن الأمر يا سيدى غير ذلك، وهو ما أعتقده أنا شخصيا، وأن ما قام به عكاشة هو جريمة اعتداء على السلطة القضائية تستوجب العقوبة الرادعة، وأن مسلك النائب العام معه وتشجيع المستشار الزند له لهو من قبيل التحريض على الاستمرار فى ارتكاب مثل تلك الجرائم، بما يستوجب مواجهتهما، واتخاذ قرار من المجلس الأعلى بشأنهما، صونا للسلطة القضائية، وحفظا لكرامة القضاة وسمعتهم فى المجتمع. وفي نهاية المذكرة، طلب سلطان اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة تبرأ ساحة قضاة مصر وتدين كل مجرم وكل من يحرض على الإجرام.