رفضت عزة الجرف،عضو الجمعية التأسيسية، ما يردده بعض التيارات السياسية وبعض النخب المثقفة ويروجه الإعلام الكاذب داخل مصر الآن من أن الدستور يفرضه مجموعة من الإسلامين داخل الجمعية التأسيسية مؤكدة أن نسبة الإسلامين داخل الجمعية 35 % من الجمعية التأسيسية وأن أكثر من 90% من مواد الدستور يتم التوافق عليها بنسبة قد تصل إلى 80% وهى نسبة كبيرة للتوافق. وأشارت الجرف، خلال لقائها مع الكوادر النسائية لحزب الحرية والعدالة في مشروع "الكادر النسائي" الذى يرعاه الحزب بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن جميع أعضاء الجمعية التأسيسية الإسلاميين ومن في الاحتياطي اتفقوا على خلع عباءة الانتماءات الفكرية والسياسية. وأكدت الجرف أن محاولات البعض عرقلة وضع الدستور ستبوء بالفشل فقد تم الانتهاء من الصياغة الأولية، وتم طرحها للمصريين جميعا ليدلي كل مواطن بدلوه الذى سيكون محل اعتبار من اللجنة المتخصصة وسوف يجتمع أعضاء الجمعية فى وقت قريب لمناقشة كل هذه المقترحات لإعداد الصياغة النهائية للدستور فى الوقت المحدد له بإذن الله فى 12 ديسمبر من العام الجاري. كما أشارت الجرف بأن اللجنة 5.6 من أهم اللجان التى تعمل بالجمعية التأسيسية وهى لجنة الحوارات والاستماع ويرأسها د. محمد البلتاجي، وورد إليها أكثر من 30 ألف مشروع للدستور من أفراد وجمعيات على مستوى الجمهورية وكانت محل نقاش، وأما اللجنة السادسة فهى لجنة الصياغة وبها أفضل علماء مصر لكتابة دستورها بعد الثورة. وفى نهاية الكلمة طالبت الجرف الحاضرات أن يقمن بدورهن فى تعريف الشارع ما هو الدستور وماهي أحكام الشريعة الإسلامية التى يفتعل الإعلام والنخبة المثقفة أزمة حولها بهدف تأجيل الدستور وترك مصر فى فراغ تشريعى. كما ألقت الضوء على بعض مواد الدستور المستحدثة وهى المواد 28,41,58,59,60,62,72.وكلها تخص باب الحقوق والحريات وحقوق المواطن فى المسكن والغذاء والصحة وغيرها من حقوق المواطن.