أكد د. أحمد عيسى- مسئول ملف تطوير منظومة الخبز بالرئاسة- أن مشروع تحرير سعر الدقيق وتحديد تكلفة جوال الدقيق ب 96 جنيها مستمر ولم يتوقف، وسيتم البدء في تطبيقه عقب عيد الأضحى مباشرة، مشيرا إلى أن عددا لا بأس به من أصحاب المخابز أبدوا موافقتهم على تطبيق المشروع، وذلك فى عدة محافظات منها الإسماعيلية والدقهلية. وأوضح ل"الحرية والعدالة" أنه سوف يتم تغيير العقود المبرمة بين كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية وأصحاب المخابز وفقا للشروط الجديدة والضوابط التى تم الاتفاق عليها والملزمة لكلا الطرفين. وأوضح أنه تم الاتفاق على تعديل السعر كل 3 أشهر حسب حالة السوق، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتنفيذ المنظومة بالتنسيق مع أصحاب المخابز أنفسهم، على أن يتم تنفيذها بمفهوم التراضى بحيث لا يتم إجبار أى صاحب مخبز على التعامل بالمنظومة، شرط عدم قيامه ببيع الدقيق بالسوق السوداء، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تطبيق أحكام القانون القديم بهذا الشأن باعتبارها قضية جنائية تخضع لأحكام الجنايات. ولفت إلى أنه من حق المخابز بعد إنفاذ منظومة تحرير الدقيق أن تقوم بالخبز الحر بعد تسليم الحصة المقررة لها من الخبز المدعوم والمحرر سعره، حسب الحصة المخصصة لكل مخبز خلالها بتسليم تلك الحصة، وتلتزم الحكومة بشرائها منه ليتم توزيعه على المواطنين المستحقين للدعم بسعر 5 قروش. جدير بالذكر أن التكلفة التى تم الاتفاق عليها هى الأعلى تكلفة صافى تشغيل لصاحب المخبز منذ أكثر من 6 عقود مضت، بعد مداولات بين ممثلى أصحاب المخابز واللجنة الفنية المشكلة من الرئاسة ووزارة التموين استمرت ما يقرب من 3 أشهر.