ذكرت صحيفة " فاينانشيال تايمز" البريطانية أن سياسة دعم أسطوانات الغاز في مصر أسوأ مثال لسياسات الطاقة الفاشلة؛ حيث اعتمدت الحكومات المصرية لسنوات طويلة خلال النظام البائد على دعم أسعار الأسطوانات للفقراء بزعم تحقيق السلام الاجتماعي، وخصصت الحكومة ما يصل إلى 20 بالمائة من ميزانية الدولة لدعم الوقود بدءا من السولار الذي يستخدمه المزارعون في تشغيل الجرارات الزراعية حتى البنزين الخالي من الرصاص الذي يستخدمه الأغنياء لتشغيل سياراتهم الراقية، مشيرة إلى أن هذا الدعم لا يصل للفقراء المستحقين. ورصدت الصحيفة طوابير المواطنين الفقراء في انتظار قدوم شاحنة محملة بإمدادات أسطوانات الغاز لإحدى محطات التوزيع بحي أرض اللواء بالقاهرة، مشيرة إلى أن العشرات اصطفوا منذ السادسة صباحا والبعض كان يحاول لليوم الثاني أو الثالث للحصول على أسطوانة الغاز المدعمة. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية تنفق ما يقرب من 66 جنيها مصريا (11 دولارا) لدعم كل أسطوانة غاز يفترض أن تباع في الأسواق المحلية بثلاثة جنيهات- نصف دولار- لكن في بعض الأوقات يصل سعر الأسطوانة إلى 9 جنيهات لهؤلاء الذين لا يرغبون في الوقوف في الطابور، بينما يمكن أن تصل الأسعار في السوق السوداء إلى ما يقرب من 40 جنيها في أوقات الأزمات. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية قد أعلنت صراحة رغبتها في تخفيض دعم الوقود بدءا من أسطوانات الغاز إلا أنها لم تعلن بعد عن الوسائل التى ستستخدمها لذلك، مضيفة أن بعض التصريحات تشير إلى استخدام نظام البطاقات الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالفعل. ونقلت الصحيفة عن أسامة كمال- وزير البترول- قوله: "الحكومة تعمل على برنامج يسمح لكل الأسر بالحصول على كمية مناسبة من الوقود والغاز المدعوم بشكل كامل، بينما يحصلون على أى كميات إضافية بأسعار مدعومة جزئيا". وتوقعت الصحيفة أن تنفيذ أي قرارات لرفع الدعم عن إمدادات الوقود لن يتم قبل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في مطلع العام المقبل، مشيرة إلى تصريحات د. هشام قنديل رئيس الحكومة "بداية عملية رفع الدعم المؤلمة يجب أن تتم بشكل صحيح ومناسب وإلا ستكون أي خطوات إصلاحية أخرى أكثر صعوبة".