وقفة من أجل مصر

د. حمزة زوبع
zawba@yahoo.com
عودنا الرئيس محمد مرسى منذ توليه على مصارحة الرأى العام بكل شىء، ولم يجد غضاضة فى تحمل مسئوليته عما لم يتم تحقيقه فى المائة يوم، ومن قبلها سحب قراره بإعادة مجلس الشعب بعد أن حكمت المحكمة الدستورية بحله، ولا تزال القضية منظورة أمام المحاكم.
اليوم جاء دور الرئيس من جديد ليؤكد منهج المصالحة بعد المصارحة، وأعتقد أنه وسط دخان ما حدث يوم الجمعة الماضى لا بد أن يخرج الرئيس بمبادرة وطنية تجمع كافة الأطراف الجادة فى الخروج بمصر إلى بر الأمان.
وحين أقول الأطراف الجادة أعنى بذلك القوى السياسية التى تريد التوافق، لا تلك التى تريد إسقاط الحكم منذ اليوم التالى لتوليه، أو تلك التى اعتلت منصة الإعلام لكى تلقى بقنابلها وتقوم بشحن الأجواء وتشكك فى كل شىء لأنها لا تريد حكم الرئيس ولا حكم الأغلبية "الإخوانية".
الحديث يدور عن الأحزاب السياسية التى من حقها أن تعارض، وأن تستخدم كافة الميادين لتعبر عن رفضها سياسات الرئيس أو قراراته حتى يتم انتخاب مجلس للشعب فتعارض من خلاله.
الميادين حق لكل الناس، ولا حق للأغلبية التى أنتمى إليها فى منازعة الأقلية فى الميادين أبدا، ولا أتصور أن هذه منهجية حزب "الحرية والعدالة" ولا الإخوان، لأنهم ببساطة عانوا من مثل هذه الممارسات من النظام السابق.
إذن الميادين بيننا، فمن أراد أن يعارض فمرحبا به وأهلا وسهلا، لكن دون تخريب وحرق وغيرهما، وليس من حق السلطة ولا الإخوان أن يمنعوا ذلك أو يفترضوا فيه سوء النية، ولنترك الحكم للرأى العام، وللسلطة ممثلة فى أجهزة الدولة المعنية.
مصر اليوم فى حاجة إلى مؤتمر وطنى يطرح الجميع فيه آراءه وأفكاره ورؤيته لمصر فى ظل حكم الرئيس وأغلبية حزب "الحرية والعدالة" (على الأقل حاليا ولحين إجراء انتخابات البرلمان الجديد).
الجميع شركاء فى هذا الوطن، وكما قال سعد الكتاتنى -رئيس مجلس الشعب-: مصر كبيرة على كل الأحزاب بما فيها حزب "الحرية والعدالة"، وهى فى المقابل أكبر من أحزاب المعارضة والتيارات الشعبية. الجميع جزء من كل، ولا يمكن للجزء أن يكون بديلا عن الكل.
مسئولية الرئاسة وحزب الأغلبية أكبر من غيرهما، وعليهما معا تحمل المسئولية والأمانة بحقها.